استطاعت المرأة الإماراتية، أن تثبت جدارتها وتمكنها من تحقيق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات، حتى أصبحت صانعة للقرار، ونالت ثقة القيادة الكاملة لتولي العديد من المسؤوليات والمناصب القيادية في الدولة، بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وطاقات مساهمة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية.
وبفضل ما تحظى به المرأة من دعم لامحدود تقدمه القيادة الإماراتية، إلى جانب رؤية راعية الحركة النسائية، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، وصلت المرأة الإماراتية إلى مناصب عليا في الدولة، وباتت في ظل برامج التمكين السياسي تتبوأ أرفع مراكز اتخاذ القرار في حكومة ومؤسسات الدولة.
أول وزيرة
في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، احتلت المرأة الإماراتية، ولأول مرة، مقعداً في مجلس الوزراء الإماراتي، عندما عُينت الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط.
وفي دليل على ثقة القيادة المتزايدة بقدرات المرأة، تضمن آخر تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية، في فبراير (شباط) 2023، زيادة في عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية من 9 إلى 10، يُدرن ملفات مهمة.
10 وزيرات
وتضم الحكومة الحالية 10 وزيرات، هن: عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وعضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع شما المزروعي، وعضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري، ووزيرة دولة للتعليم المبكر سارة المسلّم، ووزيرة دولة الدكتورة ميثاء الشامسي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي، ووزيرة دولة مريم الحمادي، ووزيرة دولة حصة بوحميد، ووزيرة دولة نورة الكعبي.
وبلغت مشاركة المرأة الإماراتية في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، وبحسب آخر الإحصائيات، يبلغ تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار.
وحققت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد ارتقاء أداء الدولة 4 مراتب عالمية دفعة واحدة، وتقدمها إلى المركز الـ68 بهذا التقرير.
