اعتمد مجلس الشيوخ الأوزبكي قرارا بشأن إجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد لأوزبكستان في 30 أبريل المقبل . وقد تبني الدستور الجديد أكثر من 400 وثيقة دولية مقترحة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن تحليل بدقة ما يقارب دساتير 190 دولة، مشيرا إلي أن عشرة من الخبراء والمتخصصين أجانب ناقشوا مشروع الدستور الجديد. وأضاف أن مسودة الدستور الجديد تؤكد علي ضمان حقوق الإنسان والحريات التي تعد على قمة هرم مسئولية الدولة، والتأكيد على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية وأن المعيار الأساسي هو الحفاظ ودعم استقلالية الدولة، والاستمرار في الإصلاحات من أجل الكرامة الإنسانية وضمان أولوية القانون. وأوضح أن مسودة الدستور تقوم علي أساس مبدأ "الإنسان- المجتمع- الدولة" وعلى المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان التي زادت بمقدار 5ر3 مرة، وتم تحديد لأول مرة في مشروع الدستور الجديد أن على الدولة أن تخلق الظروف لدخول شبكة الإنترنت العالمية. وأفاد التقرير مسودة الدستور الجديد حددت تعريف أوزبكستان بأنها دولة اجتماعية وأن أولوياتها من الآن هو دعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل التعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، والحد من عدم المساواة الاجتماعية ومطالبة بالعمل علي خفض معدلات الفقر وضمان توفير فرص العمل، وأكد التقرير أن مشروع الدستور الجديد يولي اهتماما بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين المناخ الاستثماري ودعم حماية الملكية. وذكر التقرير أن مشروع الدستور الجديد يدعم أكثر سلطات البرلمان ووضع مجلس الشيوخ كغرفة تمثل الدولة..منوها إلي ارتفاع عدد مواد الدستور من 128 إلى 155 وزيادة المعايير بنسبة 65%.