أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022. ونتيجة لهذا الحكم، يستعيد المجلس السابق المنحلّ فوراً كافة صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن. كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس، وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة. ولم يستبعد محللون كويتيون أن تلجأ الحكومة بعد أدائها اليمين أمام المجلس العائد إلى رفع مرسوم بحل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة. وراجت أنباء في الكويت عن دعوة رئيس المجلس السابق، مرزوق الغانم، نواب المجلس السابق للالتئام وعقد جلسة يوم الثلاثاء برئاسة الغانم، ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجلسة لأداء اليمين أمام المجلس. ورفعت الحكومة سابقاً مرسوماً بحل المجلس نفسه قبل الدعوة للانتخابات عام 2022، وهو المرسوم الذي صاحبته شوائب دستورية، مكنت المحكمة الدستورية من إبطاله. وأجرى رئيس مجلس الأمة العائد بحكم المحكمة الدستورية مرزوق الغانم تعديلاً على معلومات التعريف بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبقية وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح رئيس مجلس الأمة، بينما أزال الرئيس أحمد السعدون التعريف الخاص برئاسته للمجلس. وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس. كما قضت بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم في تلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الحالي حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من الشهر نفسه.