سمحت الحكومة المصرية للسائحين الإيرانيين باستئناف زياراتهم لمصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لكنها قصرت وجودهم على مدن جنوب سيناء بتأشيرة عند الوصول وبكفالة شركات السياحة، وذلك طبقا لتصريحات أدلى بها وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى في مؤتمر صحفي مساء أمس الإثنين.
وكانت السلطات المصرية قد ألغت في عام 2013 اتفاقية للتعاون في مجال السياحة، أبرمها مسؤولو السياحة من مصر وإيران، في وقت سابق من العام ذاته.
وقطعت القاهرة وطهران العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1980 عقب الإطاحة بحكم الشاه في إيران، ثم استؤنفت العلاقات من جديد في عام 1991 على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح، غير أن زيارة الإيرانيين لمصر، ظلت متوقفة حتى زيارة أجراها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لطهران عام 2012.
من جهة أخرى، سمحت السلطات المصرية للسائحين الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم لموانئ مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
ويحق للسائحين الإسرائيليين دخول مدن جنوب سيناء بمصر، حتى جزيرة رأس محمد في أقصى الجنوب دون تأشيرة طبقا لاتفاقات مبرمة بين البلدين، لكن دخولهم باقي المدن المصرية يتطلب تأشيرة مسبقة.
كما سمحت مصر للسياح الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محدد.
وسمحت للسائحين الجزائريين والمغاربة القادمين في إطار أفواج سياحية بالحصول على التأشيرة نفسها من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى السماح للسائحين العراقيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في المنافذ والمطارات المصرية، شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة الشنغن وكندا ونيوزيلندا واليابانوأستراليا.
وأعلنت وزارة السياحة المصرية، استحداث تأشيرة صالحة لمدة 5 سنوات، لمرات دخول متعددة، بقيمة 700 دولار أمريكي.
وقالت إنه سيتم الإعلان عن بدء تفعيلها، وكذلك موعد تطبيق التسهيلات كافة التي تم اتخاذها مؤخرا في هذا الشأن، في أقرب وقت. وأشار وزير السياحة المصري إلى أن حركة السياحة الوافدة لبلاده خلال العام الجاري أظهرت نموا بلغ 30% في أعداد السائحين القادمين، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين مقارنة بالشهرين ذاتهما في عام 2022.
