اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة بالمغرب على خارطة طريق جديدة، وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات، بعد أسبوعين من "المفاوضات العسيرة" وسط جهود لتحقيق توافقات تنهي حالة الجمود السياسي.

 

وغادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية دون أي توقيع على الاتفاق. بينما قالت بعض المصادر المقربة من المفاوضات لوسائل إعلامية إنه سيتم في الأيام المقبلة رسميا التوقيع على القوانين وتبنيها.

وأكد عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية  جواد السعدي في تصريحات صحفية أن اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة

 

من أهم ما جاء في بنود الاتفاق هي المحافظة على مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، إلى جانباتساع دائرة التمثيل الإقليمي للبلاد، إذ أصبحت كل القرى والأقاليم ممثلة من قبل السلطة التشريعية. وكانت محادثات لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 مايو في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. ومن بين النقاط المختلف عليها، البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

 

 من جانبه، كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن المغرب احتضن مجددا مفاوضات بين الليبيين، تأكيدا على رغبته في جعل ليبيا دولة المؤسسات. كما ثمن حضور عقيلة صالح وخالد المشري الذي ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل حضورهما  الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية. وشدد على أن توقيع القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد التوافق عليها من طرف لجنة 6+6 الليبية.

 

ويذكر ان اللقاء شهد حضور عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، في مقدمتهم سفير دولة الإمارات، وكوت ديفوار، والبحرين، والسعودية، ومصر، تجسيدا لأهمية التطورات على الساحتين العربية والأفريقية. وسبق للمملكة المغربية أن استضافت جولات الحوار الليبي الذي انتهى بالاتفاق على المناصب السيادية في يناير 2021، وكذلك رعت لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر 2021.

 

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).  ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.