تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعاقبة مرتكبي الاعتداءات الدنيئة على السياح العرب والأجانب ومن يحرّضون على الكراهية ويروّجون لها. وعبَّر عن أسفه لانتقال وباء العنصرية السائد في الغرب، إلى بلاده وتبنّيه من جانب المعارضة.
وقال أردوغان إن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح سينالون العقوبة اللازمة أمام القضاء. وأضاف، في تصريحات أدلى بها، في ختام مشاركته بأعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا دولة قانون، وأن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات اللازمة أمام القانون. والشيء الذي أُصرّ عليه دائماً هو أننا نحتاج إلى استخدام اللغة التي يفهمها السياح في اللافتات والإشارات، وبالأخص في المناطق السياحية، ولا نستطيع أن نسير بالطريق نفسها التي تسير فيها المعارضة التركية.
وقال الرئيس التركي: من المؤسف أن العنصرية والعداء للإسلام من بين المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العالم، ويؤسفنا أن نرى فيروس العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية التي تسوِّق نفسها على أنها مهد الحضارة، قد تحوَّل إلى وباء عالمي. وأضاف: بلادنا أيضاً تتأثر بهذا الوباء، لقد نجحت الدوائر التي تريد نشر كراهية الأجانب في الغرب ببعض الأماكن، وفي بلادنا ممثلون لتلك الدوائر، لكن عليهم أن يعلموا أن ألغامهم هذه لن تنفجر في تركيا.
وشدّد أردوغان على أن الجهات الأمنية في تركيا تتوخى أقصى درجات الحذر من مثل هذه الاستفزازات وتكثف إجراءاتها يوماً بعد يوم، لافتاً النظر إلى أن هناك محاولة لخلق تصور بأن الأحداث الفردية، التي تغذيها الفئات المهمَّشة، يجري تنفيذها ودعمها من قِبل المجتمع بكامله.
وتشهد تركيا تصاعداً غير مسبوق في الاعتداءات التي بدأت باستهداف اللاجئين السوريين، ثم توسعت لتشمل العرب المقيمين والسياح، والتي تغذيها حملات تحريض مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر إلى حد مقتل سائح مغربي في إسطنبول، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على السائح الكويتي محمد راشد العجمي، في طرابزون شمال تركيا، بالإضافة إلى اعتداءات على يمنيين ومصريين.
وأطلقت السلطات التركية حملة ضد مروِّجي العنصرية وخطاب الكراهية، عبر رصد حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتوقيف مسؤوليها، وحظر الوصول إلى المواقع والحسابات المشبوهة والمتورطة في التحريض. وفي هذا الإطار جرى القبض على مسؤولي حسابات عنصرية تنتمي في غالبيتها إلى تيار القوميين المتشددين، وتحرّض على الاعتداء على العرب، والأجانب بشكل عام.
وأصدر المدّعي العام في أنقرة، الأربعاء، أمراً باحتجاز 27 مشتبهاً بهم في 14 ولاية تركية، بتُهم تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة، من خلال خطاب كراهية يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان صدر عن المدّعي العام أن خطابات الكراهية المستخدمة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ذات طبيعة تحرِّض الجمهور علناً على الكراهية والعداء، وبناءً عليه أطلقت النيابة العامة تحقيقاً ضد المشتبه بهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5237 من قانون العقوبات التركي.
