قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي من واشنطن، إن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لبرنامج الاتفاق على مستوى الخبراء، وإن السلطات عبرت عن التزامها بها. وأن المناقشات ما زالت مستمرة وأن الصندوق سيعلن عنها فور انتهائها.
كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بثلاثة مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس الماضي.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية اتخاذ تدابير لدعم مصر في ظل ضغوط قد تنجم عن تدفق لاجئين فلسطينيين بسبب الحرب في غزة، قالت كوزاك: نرى أن هناك حاجة لحزمة دعم شاملة لمصر، والصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية وشركائها لضمان أن مصر لا توجد لديها احتياجات تمويلية متبقية، وأيضاً البرنامج قادر على ضمان الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي. وإن منصة بورت ووتش التابعة للصندوق التي تتبع حركة الملاحة على مستوى العالم، رصدت انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 55% على أساس سنوي في سبعة أيام تنتهي في 13 فبراير، بينما زادت الحركة عبر رأس الرجاء الصالح في الفترة نفسها بنسبة 57% تقريباً.
وبالنسبة للوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، قالت المسؤولة إن الصندوق عادة ما يقدم دعماً فنياً ومشورة على مستوى السياسات للسلطات في الضفة الغربية وغزة، مضيفة أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم ذلك الدعم متى سمحت الظروف.
وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى استمرارها في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
