دعت مصر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أهمية معالجة قضايا اللجوء من منظور شامل يجمع بين البعدين الإنساني والتنموي، وذلك في إطار إعلانها استضافة لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية.
وفي يوم 20 يونيو من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين، وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة لها، تبني القاهرة سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح إدماجهم في المجتمع، كما تقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.
وأعادت القاهرة في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، لا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهل الدول المضيفة، مشيرة إلى مساعيها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم تسوية النزاعات وتعزيز جهود بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي مايو الماضي، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو الرقم الذي أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي نهاية أبريل الماضي. (الدولار الأمريكي يساوي 47.71 في البنوك المصرية).
وأفادت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق بأن هناك نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، بينما ذكرت وزارة العمل المصرية أن عدد من يحصل على تصاريح عمل منهم بسيط للغاية. وبدأت وزارة التنمية المحلية في البلاد إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات. كما أهابت وزارة الداخلية بكل الموجودين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، اعتباراً من أول يناير الماضي.
وقال عضو المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أحمد بدوي، إن الدولة المصرية لها تاريخ كبير في استضافة اللاجئين، وتقوم بتيسيرات عديدة للمقيمين بأراضيها، لا سيما في الخدمات المقدمة لديهم، لافتاً إلى أن أعداد المهاجرين واللاجئين زادت في ظل حروب المنطقة وأزماتها، لا سيما من 2011 وانتهاء بالحرب في السودان وغزة.
ويعتقد أن الأعداد المسجلة لدى مفوضية اللاجئين بمصر لا ترقى للعدد الحقيقي للمهاجرين، لافتاً إلى أن المفوضية تتحدث عن 620 ألفاً، بينما الأعداد تتجاوز ذلك وزادت بكثير بعد الأزمة السودانية.
ويشدد بدوي على أهمية دعم المسار التنموي وزيادة تقديم الدعم الدولي من أجل مستوى معيشي أفضل ووضع خطط وآليات تخفف من حدة الأزمة.
