أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، وهي واحدة من كبرى شركات الأسمدة المصرية، نيتها التحول جزئياً إلى الاعتماد على الهيدروجين، في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً في الغاز الطبيعي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة إنه تمت الموافقة بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، والموافقة بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاواط لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما، هذا الأسبوع وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية. وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية. وقال إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.
وعمليات الإغلاق التي شهدها الأسبوع الجاري هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيماويات والأسمدة مصانعها منذ بداية الشهر. وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعد أن خفضت الحكومة مؤقتاً إمدادات الغاز إلى المصانع. لكن إحدى الشركات، وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، قالت في إفصاح للبورصة إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أرست مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب، وتسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك بعلاوة ما بين 1.6 إلى 1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.
وتم الإعلان عن المناقصة في وقت سابق من الشهر الجاري وليس من الواضح ما إذا كانت مدرجة في الخطة التي أعلنها مدبولي. والعطاء الذي انتهى هو أكبر عمليات شراء مصرية لغاز طبيعي مسال منذ سنوات، ويعيدها إلى وضع مستورد صافٍ للغاز بعد أن أدى تضاؤل الإمدادات إلى موجة من قطع التيار الكهربي ودفع إلى الإغلاق المؤقت لشركات كيماويات وأسمدة.
وطلبت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها سبع في يوليو، وست في أغسطس، وأربع في سبتمبر على أن يكون التسليم على ظهر السفينة مع تأجيل مدفوعات إلى ما يصل إلى ستة أشهر. وقالت المصادر إن الشحنات رست على شركات تجارية منها جلينكور وفيتول. وذكرت المصادر أن شركات كبيرة، منها بي بي وتوتال إنرجيز بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة هارتري لتجارة السلع الأولية، حصلت على عدد قليل من الشحنات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وتتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة والتنمية العمرانية، فضلاً عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف.
