بعد مخاض صعب ومشاورات استغرقت شهراً كاملاً، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة.
التشكيل الوزاري كشف عن تغييرات واسعة ومفاجآت عدها خبراء، ضخاً لدماء جديدة تستهدف مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي. وشملت التغييرات ثلاث حقائب سيادية هي: الدفاع والخارجية والعدل. وأدى الفريق أول عبد المجيد صقر، اليمين الدستورية وزيراً للدفاع، بينما تولى السفير بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في حين أُسندت وزارة العدل إلى المستشار عدنان فنجري.
وعد كثيرون تغيير وزير الدفاع مفاجأة، لا سيما أن التسريبات الإعلامية للتشكيل الجديد لم تتضمنه، إضافةً إلى أنها رشحت صقر لتولي حقيبة التنمية المحلية، قبل أن تُعلَن، ترقيته إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيراً للدفاع.
وتضمنت التغييرات الحكومية لأول مرة تعيين نائبين لرئيس الوزراء هما وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، نائباً لشؤون التنمية البشرية، وكامل الوزير نائباً لشؤون الصناعة. كما شهدت عودة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتولى مسؤوليتها المستشار محمود فوزي. واحتفظت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بمنصبها، مع ضم حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية إليها. كما احتفظ كامل الوزير بمنصبه وزيراً للنقل مع ضم وزارة الصناعة إليه.
وتضمَّن التشكيل عدداً من الوزراء الجدد، هم: الدكتورة منال عوض، وزيرةً للتنمية المحلية، وأحمد كوجك للمالية، وشريف فتحي للسياحة والآثار، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وشريف فاروق للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة الأزهري للأوقاف، وسامح الحفني للطيران المدني، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق السيد للزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد إبراهيم شيمي لقطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب للاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران عبد الحليم وزيراً للعمل، وأحمد فؤاد هنو للثقافة، ومحمد أحمد عبد الطيب وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وكريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، وهم: اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد للبيئة، وعمرو طلعت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي للشباب والرياضة، وأيمن عاشور وزيراً التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهاني سويلم وزيراً للموارد المائية والري، ومحمد عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، حسب بيان الرئاسة المصرية عقب تكليف السيسي لمدبولي بتشكيل الحكومة في 3 يونيو الماضي.
ومن المنتظر أن تلقي الحكومة الجديدة بياناً أمام مجلس النواب، الاثنين المقبل، حسبما نقلت فضائية إكسترا نيوز المصرية عن مصدر برلماني، إذ تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
وشملت التغييرات الواسعة المحافظات المصرية أيضاً، حيث أدى المحافظون اليمين الدستورية أمام السيسي، وشملت التغييرات 21 محافظة بينها، القاهرة والإسكندرية وجنوب وشمال سيناء، في حين أُبقيَ على 6 محافظين في مناصبهم.
