صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأكدت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، أن التصويت جاء بواقع 63 صوتا من أصل 75 عضوا حضروا الجلسة الاستثنائية التي عقدت في العاصمة طرابلس بحضور رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة.
فيما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس في تصريح صحفي أن رفض الميزانية جاء لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون.
كان مجلس النواب قد صوت بالإجماع في جلسة يوم الأربعاء الماضي على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 والمقدمة من الحكومة المكلفة من المجلس في بنغازي بقيمة 88 مليار دينار، أضيفت للميزانية المقررة من المجلس سابقا، لتصل الميزانية العامة إلى رقم غير مسبوق في التاريخ الليبي (179 مليار دينار) سيتم صرفها من قبل الحكومتين المتصارعتين على السلطة في طرابلس وبنغازي، في خطوة اعتبرها بعض مراقبي المشهد ترسيخا للانقسام السياسي في ليبيا.
وعقب ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة عن رفضه إقرار الميزانية ضمن خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب. واعتبر تكالة أن مبلغ الميزانية غير مسبوق، وأشار أيضا إلى ما اعتبره مخالفات جسيمة ومتعددة شابت جلسة إقرار الميزانية، وانتقد ما وصفه بعدم التزام مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدا عدم اعتدادهم بما نتج عن جلسة مجلس النواب من مقررات، وداعيا إلى الطعن فيها أمام القضاء المختص.
