انتهت مصر من مشروع يحافظ على التنوع البيولوجي، ويساهم في تنشيط السياحة البيئية، إذ يتضمن إعداد البنية التحتية والخدمات وربط محميات ومواقع بيولوجية مهمة بالخطط والمسارات السياحية.
وشاركت وزارة السياحة والآثار المصرية في الاحتفالية، التي نظّمتها وزارة البيئة أمام بحيرة القاهرة في الفسطاط، وافتتحتها الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، معلنة الانتهاء من تنفيذ أنشطة مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة في مصر.
وأكدت على الترابط بين البيئة والسياحة والإنسان وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وطرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي، الذي يعد قطاعاً اقتصادياً حيوياً في مصر وفرصة بيئية واستثمارية فريدة. وشدّدت الوزيرة على أهمية دور المجتمع المحلي في أعمال التطوير بالمحميات وبقطاع السياحة البيئية بتراثه الثقافي والبيئي، وما يتضمنه من حرف يدوية وأطعمة وأزياء وأغانٍ، ما يشكل منتجاً سياحياً مصرياً فريداً ومميزاً.
وكانت الوزارة أطلقت هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة السياحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي. ويتضمن عناصر متعددة، من بينها خطة لإدارة 4 محميات، هي سيوة ونبق ووادي الجمال والعميد، من خلال تحديث خط الأساس وخطط إدارة الزوار، بحسب تصريحات سابقة لمدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية محمد عليوة.
وأكدت نائبة وزير السياحة، يمنى البحار، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، واستدامة النشاط السياحي والأثري. وأشارت إلى محاور مشتركة للعمل في المشروع، من بينها تطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية وتقييم الفرص الاستثمارية بها.
كما لفتت إلى إطلاق حملة وطنية للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، التي تقدم تجربة سياحية، وصفتها بغير التقليدية، وأكدت أن هذه الحملة سلطت الضوء على الكنوز الطبيعية التي تزخر بها مصر، والتراث الثقافي الثري للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية. وتضم مصر نحو 30 محمية طبيعية، من بينها رأس محمد وسانت كاترين بسيناء، ووادي الريان وبركة قارون بالفيوم، والعلاقي بأسوان، والغابة المتحجرة بالقاهرة، والصحراء البيضاء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع أكد على عنصر مهم في دعم القطاع السياحي، يتمثل في التنمية البشرية داخل القطاع السياحي، بالتعاون مع غرف الغوص واتحاد الغرف السياحية لتعزيز الممارسات البيئية بالقطاع السياحي.
