ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تسفير حجاج غير نظاميين إلى السعودية، عبر تأشيرة زيارة لا تسمح لحاملها بأداء الحج، في مخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها في مصر والسعودية.
وجاء قرار الوزارة الذي أُعلن، تنفيذاً لقرارات خلية الأزمة التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي لمتابعة أوضاع الحجاج غير النظاميين، والتي سحبت بعد أيام من تشكيلها تراخيص 16 شركة سياحة، وأحالت مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة التحايل لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وتعوّل السياحة والآثار المصرية على سرعة الانتهاء من كل التحقيقات مع الشركات المثبت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حسب البيان الرسمي.
ووفق الحكومة المصرية، فإن البعثة الرسمية هذا العام، التي يزيد عدد حجاجها على 50 ألف حاج، أدت المناسك وفق منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى، مع رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة أمراض مزمنة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، حسب بيان سابق لمجلس الوزراء.
وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، في يونيو الماضي، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وجاء الإعلان عن قرار شطب الشركات بالتزامن مع إعلان الوزارة المصرية البدء في الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة عبر مناقشة الضوابط المنظمة للرحلات، التي ستتضمن اجتماعات مع مسؤولي شركات السياحة، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، فيما ستتضمن الضوابط الجديدة آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة.
