نفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن التخلص من منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 عن طريق بيعها إلى الهند أو باكستان؛ لإنهاء أزمة حصولها على مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية. وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، تعليقاً على تقرير لصحيفة جمهورييت التركية المعارضة، حول اتجاه تركيا لبيع منظومة إس 400 الروسية حتى تتمكن من الحصول على مقاتلات إف 35: إن المنظومة الروسية هي من احتياجات الدفاع الجوي لبلادنا، وهي موجودة في مخزون القوات المسلحة، ولا يوجد تطور جديد بشأن هذه القضية في الوقت الراهن.
وتريد تركيا شراء الجيل الجديد من مقاتلات إف 35 الأمريكية من أجل الحصول على التفوق على القوات الجوية اليونانية، وعرضت على الولايات المتحدة التخلي عن استخدام منظومة «إس 400» التي حصلت عليها عام 2019 مقابل 2.5 مليار دولار بعد عامين من توقيع الصفقة، مقابل العودة إلى البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي أخرجتها أمريكا منه عقاباً على اقتناء المنظومة الروسية، بحسب ما ذكرت صحيفة جمهورييت.
ولم تُفعّل تركيا المنظومة الروسية، وبقيت في المخازن منذ الحصول عليها في يوليو 2019، ويتضمن عقد الصفقة عدم بيعها لدولة ثالثة، لكن صحيفة جمهورييت ذكرت أن تركيا قد تجد مخرجاً مع روسيا عن طريق إقناعها ببيع المنظومة إلى دول تربطها بها علاقات جيدة مثل الهند أو باكستان. وتقول واشنطن إن الكرة في ملعب أنقرة، وهي تعلم جيداً مدى احتياجها لشراء مقاتلات إف 35.
على صعيد آخر، تعقد الدائرة 35 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، يوم 3 ديسمبر المقبل، أولى جلساتها لنظر الدعوى المقدمة من عدد من نواب حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، التي يتهمونه فيها بارتكاب جريمة الإشادة بالجريمة والمجرمين، التي تصل عقوبتها، بحسب قانون العقوبات التركية، للحبس ما يتراوح بين 2.5 و3.5 سنة، ما يجعله يواجه حظر ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات.
وقبلت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة، لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء العام بشأن شكوى نواب حزب الحركة القومية، عزت أولفي يونتر، الذي ورد اسمه كثيراً في قضية مقتل رئيس جماعة الذئاب الرمادية القومية السابق، سنان أتيش، وفتي يلدز وإسماعيل فاروق أكسو، التي تعود إلى فبراير 2022، عندما كان كليتشدار أوغلو، يتمتع بالحصانة البرلمانية، والتي تتهمه بالإشادة بالجريمة والمجرمين بطريقة متسلسلة.
