وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة اقتصادية هائلة بقيمة 700 مليار دولار، تتضمن تشريعات رئيسية بشأن الرعاية الصحية والضرائب وتغير المناخ. ويسعى مشروع القانون إلى خفض تكلفة بعض الأدوية وزيادة الضرائب على الشركات، وتقليل انبعاثات الكربون.
ويعد تمرير القانون، وهو جزء رئيسي من أجندة الرئيس جو بايدن، بمثابة دفعة قوية للرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي. لكنها نسخة مخفضة بشكل كبير من حزمة بقيمة 3.5 تريليون دولار اقترحتها إدارته في بداية الأمر.
وتم تمرير مشروع القانون، وهو نتاج 18 شهرا من المفاوضات المكثفة، بموافقة 51 عضوأ في مجلس الشيوخ بينما عارضه الاعضاء الجمهوريون الخمسون يوم الأحد. وأدلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بصوتها مما سمح بإقرار مشروع القانون. وسيتم إرساله الآن إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة، قبل أن يوقّعه الرئيس ليصبح قانونا.
ومن المتوقع أن يوفر ذلك مئات المليارات من الدولارات على مدى العقد المقبل، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس.
تتضمن الحزمة أيضا ضريبة 15٪ كحد أدنى على معظم الشركات التي تحقق أرباحا تزيد عن مليار دولار سنويا. هذا الإجراء، وكان موضع خلاف أثناء المفاوضات في الكونغرس، تعارضه مجموعات الأعمال التي ترى أنه سيحد من الاستثمار. ويشمل مشروع القانون أيضا 369 مليار دولار لحماية المناخ، وهو أكبر استثمار في هذا الشأن في تاريخ الولايات المتحدة.
ويمكن أن تحصل بعض الأسر على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لشراء سيارة كهربائية، أو أربعة آلاف دولار لسيارة مستعملة. كما سيتم إنفاق المليارات في محاولة لتسريع إنتاج التكنولوجيا النظيفة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. كما سيتم منح 60 مليار دولار للمجتمعات التي عانت أكثر من غيرها من تلوث الوقود الأحفوري.
ويقول واضعو مشروع القانون إنه سيخفض انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 40٪ بحلول عام 2030. ويأتي برنامج حماية المناخ في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة من الطقس المتقلب بشكل حاد، بما في ذلك موجة الحر الأخيرة بالإضافة إلى الفيضانات القاتلة في كنتاكي التي خلفت العشرات من القتلى. وسيزور بايدن المناطق المتضررة من الفيضانات في الولاية.
وتساهم العديد من العوامل في حدوث الفيضانات، ولكن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي الناجم عن تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالا.
لقد ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.
