وقال الأمين العام، في بيان أصدره في وقت متأخر من الجمعة، إن "السوريين ما زالوا يعانون من واحدة من أسوأ الصراعات" في العصر الحديث، مشيرا إلى مقتل مئات الآلاف وتشويه الكثيرين جسديا ونفسيا.

وأدت ثماني سنوات من الصراع في سوريا إلى كارثة إنسانية، حيث "ما زال الملايين مشردين، وعشرات الآلاف محتجزين ومفقودين،" كما ذكر الأمين العام في بيانه.

لا يمكن أن تتخطى عمليات مكافحة الإرهاب مسؤوليات حماية المدنيين. -الأمين العام أنطونيو غوتيريش

وأضاف أن "السوريين في شمال شرق وشمال غرب البلاد ما زالوا يتعرضون لخوف دائم من وقوع كارثة إنسانية أخرى". وحث غوتيريش جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والتمسك بترتيب وقف إطلاق النار في إدلب، معربا عن قلقه الشديد بشأن زيادة العمليات العسكرية المُبلغ عنها في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال "لا يمكن أن تتخطى عمليات مكافحة الإرهاب مسؤوليات حماية المدنيين. وقف إطلاق النار في إدلب هو خطوة ضرورية لتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار على مستوى الأمة."

وشدد الأمين العام على ضرورة "احترام القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا وحماية حقوق الإنسان" عند التفكير في أي شكل من أشكال العمليات العسكرية من قبل أي جهة أو التخطيط لها أو تنفيذها. فبحسب البيان، "دفع المدنيون الأبرياء، وغالبيتهم من النساء والأطفال، أعلى ثمن في هذا النزاع بسبب التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبعد اختتام مؤتمر بروكسل الثالث حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، شكر الأمين العام الجهات الدولية المانحة على دعمها السخي، حيث تعهدت بمبلغ قياسي قدره 7 مليارات دولار لعام 2019 للسوريين داخل البلاد وخارجها وللمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.

وقال السيد غوتيريش إن رؤية هذا التضامن الدولي قد شجعه على التحدث بقوة عن الحاجة إلى تلبية احتياجات الشعب السوري، مشيرا إلى أن "وصول المساعدات الإنسانية لا يزال حاسما، حيث يحتاج 11.7 مليون شخص إلى الحماية والمساعدة".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة إتاحة دعم دولي معزز بشكل عاجل، في حال أرادت أطراف النزاع التحرك بجدية نحو إيجاد حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين.

وأعلن الأمين العام تأييده الكامل لمبعوثه الخاص، السيد غير بيدرسون، لتسهيل العملية السياسية، التي تقودها سوريا ويمتلك زمام أمورها السوريون، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وبيان جنيف الصادر في يونيو 2012.

ووجه الأمين العام نداء إلى المجتمع الدولي قائلا "إنه التزام أخلاقي وضرورة سياسية للمجتمع الدولي أن يدعم السوريين في الاتحاد حول رؤية لمستقبلهم المشترك الذي يحمي المدنيين ويخفف من المعاناة ويمنع المزيد من عدم الاستقرار ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع ويشكل، في نهاية المطاف، حلا تفاوضيا موثوقا به."