وأكد أن اللواء عبدالله السنوسي لم يكن في موقع يؤهله لإصدار أوامر لأجهزة لا تتبعه إداريا، ويتولى رئاستها أشخاص أكفاء لهم منزلتهم السامية ومكانتهم المرموقة ووضعهم القانوني.

وأشار إلى أنه إذا كان اللواء عبدالله السنوسي في موقع يؤهله لاستصدار الأوامر، وأمر بقمع تمرد "سجن بوسليم" وأمر بمواجهة ثورة فبراير، فإنه حين إصداره لتلك الأوامر، يطبق نص وروح القانون بحكم وظيفته، ويؤدي واجبه المنوط به طبقا للتشريعات النافذة كالمادة 69 من قانون العقوبات الليبي، حيث تنص على أنه لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق وأداء لواجب فرضه القانون، أو فرضه أمر مشروع، صدر من السلطة العمومية ولا عقاب على من ينفذ أمرا غير مشروع، إذا منعته القوانين منعا باتا من الجدال في مشروعيته، وأن المادة 71  نصت على أنه  لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله.

 

وكشف أنه في  يوم 18 فبراير/شباط وأثناء اجتماع اللواء عبدالله السنوسي، ومرافقيه مع اللواء عبدالفتاح يونس وقادة الأجهزة الأمنية والمدنية والمجتمع المدني وشيوخ القبائل، بقاعة الاجتماعات بمعسكر الفضيل ببنغازي، قامت جموع من المتظاهرين تقودهم قيادات "الجماعة الليبية المقاتلة" بمهاجمة الكتيبة وتم تأمين خروج اللواء عبدالله السنوسي واللواء الساعدي القدافي وبقية الوفد من البوابة الخلفية، ونقلوا على عجل لمطار بنغازي وغادروا عائدين لطرابلس، في حين أقدم "المهدي زيو" على تفجير بوابة الكتيبة بسيارة مفخخة، واقتحمت الكتيبة واستولوا على مخازن الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

 

وتابع أن إعلان اللواء عبد الفتاح يونس عن انشقاقه جاء إثر إحاطته بمجموعة من قيادات  تنظيم القاعدة، كما انطلقت المجاميع التي حصلت على السلاح نحو مراكز الشرطة ومطار بنغازي وقاعدة "بنينة الجوية "،فاستولت على الطائرات والدبابات والمدافع بالإضافة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم إعلان بنغازي محررة.