قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي بليبيا، إن محاكمة اللواء عبدالله السنوسي مدير المخابرات الليبية السابق لم تقم على أسس أو شواهد قانونية، وأنها اعتمدت على أسانيد وشواهد إعلامية كاذبة.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر حول الأوضاع القانونية والإنسانية للمعتقلين في السجون الليبية ما بعد القذافي- حالة اللواء عبدالله السنوسي مدير المخابرات الليبية السابق"، أن قضية محاكمة اللواء عبدالله السنوسي تعد من أعجب وأغرب القضايا التي شهدتها أروقة المحاكم على مر العصر الحديث، خاصة أن المتهم الذي صدرت بحقه أحكاما لم يرتكب جرما، وعوقب على أفعال لم يرتكبها وحوكم على قضايا لم يقترفها واستجوب على وقائع لم يشهدها.
وتابع أن السنوسي تعرض لشتى أنواع المهانة والتعذيب على يد خاطفيه الذين تحولوا إلى شهود زور، أو مدعين في ظل عدالة مزيفة تكرس الظلم وتحمي المجرمين وتعاقب الضحية، حسب نص قوله.
وشدد على أن واقعة محاكمة الواء عبدالله السنوسي تشبه الأسطورة، وأن الوقائع التي أسست عليها المحكمة الجنائية الدولية اتهامها لم تحدث، ولم يجري تحقيق بشأنها، حيث استقت المحكمة معلوماتها من وسائل إعلام تمتهن التضليل والفبركة وصناعة الأكاذيب، " حسب قوله"، وأن الهدف من ذلك الوصول لغايات وأهداف سياسية.
وتابع أن المحكمة لم تكتف بهذه "السقطة القانونية" وأنها عمدت إلى مراكمة ذات المسار حينما أصدرت حكما بجواز محاكمة عبدالله السنوسي بليبيا، وجلب سيف الإسلام القدافي لمحاكمته بـ لاهاي، رغم أن الاثنين تتهمهما بذات القضية وصنفهمها القضاء الليبي بأنهما شركاء في القضية رقم 360، وحسب رأي الجنائية الدولية فإن القضاء الليبي حر ونزيه خال من الضغوط وعيوب الإرادة، وعليه فهو الاجدر بمحاكمة عبدالله السنوسي، وفقا لنص قوله.
وأوضح أن اللواء عبدالله السنوسي ألصقت به عدة تهم في مقدمتها قضية "سجن أبوسليم" وقضية قمع ثورة فبراير وجريمة جلب المرتزقة وقضية قتل المدنيين، وأنه لم تكن له صلة بكل هذه الجرائم، خاصة أن اللواء عبدالله السنوسي يتولى منصب مدير المخابرات العسكرية، والتي تنحصر اختصاصاتها ومهامها في التخطيط والتنسيق مع الشرطة العسكرية لضمان أمن المنشآت العسكرية والثكنات، وكذلك مراقبة مستوي الأمن في المنشآت العسكرية، بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره.
وأكد أن اللواء عبدالله السنوسي لم يكن في موقع يؤهله لإصدار أوامر لأجهزة لا تتبعه إداريا، ويتولى رئاستها أشخاص أكفاء لهم منزلتهم السامية ومكانتهم المرموقة ووضعهم القانوني.
وأشار إلى أنه إذا كان اللواء عبدالله السنوسي في موقع يؤهله لاستصدار الأوامر، وأمر بقمع تمرد "سجن بوسليم" وأمر بمواجهة ثورة فبراير، فإنه حين إصداره لتلك الأوامر، يطبق نص وروح القانون بحكم وظيفته، ويؤدي واجبه المنوط به طبقا للتشريعات النافذة كالمادة 69 من قانون العقوبات الليبي، حيث تنص على أنه لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق وأداء لواجب فرضه القانون، أو فرضه أمر مشروع، صدر من السلطة العمومية ولا عقاب على من ينفذ أمرا غير مشروع، إذا منعته القوانين منعا باتا من الجدال في مشروعيته، وأن المادة 71 نصت على أنه لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله.
وكشف أنه في يوم 18 فبراير/شباط وأثناء اجتماع اللواء عبدالله السنوسي، ومرافقيه مع اللواء عبدالفتاح يونس وقادة الأجهزة الأمنية والمدنية والمجتمع المدني وشيوخ القبائل، بقاعة الاجتماعات بمعسكر الفضيل ببنغازي، قامت جموع من المتظاهرين تقودهم قيادات "الجماعة الليبية المقاتلة" بمهاجمة الكتيبة وتم تأمين خروج اللواء عبدالله السنوسي واللواء الساعدي القدافي وبقية الوفد من البوابة الخلفية، ونقلوا على عجل لمطار بنغازي وغادروا عائدين لطرابلس، في حين أقدم "المهدي زيو" على تفجير بوابة الكتيبة بسيارة مفخخة، واقتحمت الكتيبة واستولوا على مخازن الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.
وتابع أن إعلان اللواء عبد الفتاح يونس عن انشقاقه جاء إثر إحاطته بمجموعة من قيادات تنظيم القاعدة، كما انطلقت المجاميع التي حصلت على السلاح نحو مراكز الشرطة ومطار بنغازي وقاعدة "بنينة الجوية "،فاستولت على الطائرات والدبابات والمدافع بالإضافة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم إعلان بنغازي محررة.
قضية سجن أبو سليم
وتابع زبيدة أن واقعة سجن أبو سليم التي حوكم اللواء عبد الله السنوسي على أساسها وأنه أصدر الأوامر باقتحام السجن وقتل السجناء العزل، واقعة لا سند لها من واقع أو خيال لعدة أسباب، أولها أن يوم وقوع الحادثة، لم يكن اللواء عبدالسنوسي بليبيا، وأنه كان في زيارة رسمية لتونس، حيث التقى فيها بمسؤولين بالحكومة التونسية، وان ذلك وهذا مثبت بأرشيف الحكومة التونسية.
وأوضح أن سجن أبو سليم يخضع لإدارة وإشراف الشرطة العسكرية والشرطة القضائية، وكلا الجهازين لهما رؤساء وتبعية إدارية لا تخضع للمخابرات العسكرية، التي يرأسها عبدالله السنوسي حينها، بينما يرأس الشرطة العسكرية ضابط حر برتبة فريق، وأنه ومن غير المنطقي أن يخضع ضابط حر لضابط عادي، مهما كانت وظيفته ولا يتلقى فريق أوامره من عميد.
