طالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، بضرورة إيجاد آلية فعالة لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقالت مصادر في وفد الحكومة اليمنية، إنه "أصر على تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقا للاتفاق، ومفهوم العمليات المتفق عليها، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي، والمتمثل بانسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب عام 2014".
كما شدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر، وأن تعقد اللقاءات المشتركة في مدينة الحديدة، وفق نصوص اتفاق ستوكهولم.
يشار إلى أن لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، عقدت جلستين، على أن تستأنف الجلسات يوم الاثنين.
وكانت اللجنة قد اضطرت إلى عقد الاجتماع على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الدولية، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات.
وقد تخلف الحوثيون عن حضور اللقاء المشترك للجنة، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".
ولا تعد هذه الانتهاكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق بنود الاتفاق.
ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.
وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.
ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة، عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة، ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
وبالرغم من هذه العراقيل والانتهاكات، تستمر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق السويد، والتي كان آخرها اجتماع الأحد، الذي عقد على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة، برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، وحضور الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير حمود بن عزيز.
