قضت محكمة نقض أبوظبي، بحفظ دعوى خيانة أمانة أقامها صاحب مؤسسة ضد 4 من موظفي المؤسسة، بعد أن قاموا بالتحايل واختلاس أموال المؤسسة وتقديم مستندات مزوّرة وأدرجها في ميزانية المؤسسة، بما يفيد بسداد مستحقات لا تخصّ المؤسسة، وذلك بعد أن قدّم الطاعن للمحكمة تنازلاً موثقاً عن دعوى خيانة الأمانة ينص على أنه تم الصلح والتسوية فيما بينهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول تهمة تبديد المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق فاختلسها لنفسه إضراراً بأصحاب الحق الأصلي.
فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة التبديد موضوع التهمة السالفة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استلم الثاني والثالث المبالغ من المؤسسة وسلماها إلى المتهم الأول وأدرج المتهم الرابع بميزانية المؤسسة مستندات سداد لمستحقاتٍ لا تخصّها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق، وطالبت النيابة العامة معاقبة المتهمين طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، والمعدل بالقانون رقم 34/2005.
وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً في حق المتهمين الأول والثاني والرابع وغيابياً على المتهم الثالث بمعاقبة كل متهم بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم وإبعادهم عن الدولة وإلزامهم الرسوم القضائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وخلال الجلسة المحددة لنظر القضية، حضر المجني عليه «الطاعن»، وقدم طلباً بالترك والتنازل عن الطعن وتنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل في دائرة القضاء أبوظبي يثبت فيه تنازله التام عن الدعوى وما تفرع عنها من إجراءات والمرفوعة ضد كل من المتهمين الأربعة المطعون ضدهم في هذا الطعن، حيث إنه تم الصلح والتسوية فيما بينهم، وطلب إثبات هذا الصلح والتنازل.
وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية المقامة ضد المتهمين الأول والثاني والثالث بالتنازل، وإثبات التنازل المصدق من كاتب العدل بمحضر الجلسة وإرفاق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى.
