أصدرت محكمة مقاطعة العاصمة الأميركية واشنطن أمرا قضائيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس1"، وقالت إن قرارها مبنيٌ على وثائق تثبت انتهاك الناقلة قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، ونظام الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالإرهاب.
وقالت المحكمة إن الناقلة تخطط بطريقة غير قانونية لاستغلال النظام المالي الأميركي لنقل شحنات غير مشروعة من النفط إلى سوريا، مصدرها فيلق الحرس الثوري الإيراني.
وقالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو في بيان صحفي إن الناقلة "غريس1" تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية، وذلك بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.
وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
وكانت الخارجية الأميركية قالت في وقت سابق إن تقييمها يشير إلى أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني، وأن العاملين على متنها أو على أي سفن تساعد الحرس الثوري مرتبطون بالإرهاب.
وقال هارلن أولمان المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي في مقابلة مع الجزيرة، إن الدافع وراء صدور الأمر القضائي الأميركي هو قرار سلطات جبل طارق رفع الحجز عن الناقلة الإيرانية، الذي شكل نكسة لإدارة ترامب، على حد تعبيره.
وأعلنت طهران قبل ساعات أن ناقلة النفط تستعد للإبحار باتجاه البحر المتوسط، رافعة العلم الإيراني وتحت اسم "أدريان داريا"، مشددة على أنها لم تُقدّم أي ضمانات للإفراج عن الناقلة، وذلك بعد شهر ونصف من الاحتجاز.
وقال جليل إسلامي نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران إنه بناء على طلب المالك، ستغادر الناقلة البحر المتوسط بعد أن ترفع علم إيران، ويعاد تسميتها "أدريان داريا" خلال الرحلة.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- قد أمرت أول أمس الخميس بالإفراج عن السفينة بعدما قالت السلطات إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوقفت الناقلة يوم 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أن وجهة حمولتها كانت مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
