أعلنت مصادر أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، سيستقيل قريباً من منصبه، في خطوة من شأنها «تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام. فيما جاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر سبتمبر أن ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يتمخض عنها انتخاب رئيس للجمهورية مراده خدمة البلاد والعباد بكل إخلاص، بعيداً عن كل المهاترات والمزايدات، مشددة على رفض أي محاولات فرض الشروط التعجيزية والإملاءات المسبقة.
وأوضحت المصادر أن «بدوي سيستقيل قريباً لتسهيل إجراء انتخابات (رئاسية) هذا العام»، على وقع احتجاجات مستمرة منذ فبراير الماضي. ويعد رحيل بدوي مطلباً أساسياً للمحتجين الذين أجبروا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل الماضي.
ويأتي عزم بدوي على الاستقالة بعد يوم من دعوة «هيئة الحوار» الجزائرية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية «في أقرب الآجال الممكنة».
وسلمت الهيئة المكلفة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، تقريراً يتضمن هذه الدعوة، إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد الماضي.
في الأثناء، أوضحت وزارة الدفاع في افتتاحية نشرتها لسان حال المؤسسة العسكرية مجلة الجيش، أن هناك أقلاماً مأجورة باتت تتحامل على المؤسسة العسكرية، مثلها مثل بعض القنوات المشبوهة، وصنفت أولئك المتحاملين على المؤسسة العسكرية بأنهم من أذناب العصابة، في إشارة إلى بقايا النظام السابق. وأكدت أن ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يتمخض عنها انتخاب رئيس للجمهورية مراده خدمة البلاد والعباد بكل إخلاص، بعيداً عن كل المهاترات والمزايدات، وأعلنت رفضها محاولات فرض الشروط التعجيزية والإملاءات المسبقة والترويج لأفكار استعمارية بائدة لفضها التاريخ ورفضها الشعب.
كما انتقدت مجلة الجيش في افتتاحيتها بعض الأحزاب التي وصفتها بالمرفوضة التي قالت إن لا همّ لها دوماً سوى الانتقاد والعويل.
إلى ذلك، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
وقال زغماتي خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه «تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة»، التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها.
