وأنشئت البؤرة الاستيطانية لميفوت يريهو في عام 1991، إلى الشمال مباشرة من مدينة أريحا الفلسطينية، وفقاً لمنظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية يسارية تراقب نمو مستوطنات الضفة الغربية، وتعتبر من البؤر الاستيطانية المتقدمة، بالإضافة إلى اعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تعتبر غير قانونية أيضًا بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي بيان غير عادي، قال النائب العام الإسرائيلي إنه سيوافق على قرار الحكومة، على الرغم من التحديات القانونية.

وقال المدعي العام "في ظل هذه الظروف، وفي ضوء عنصر الاستعجال الشديد، قرر المدعي العام أنه على الرغم من وجود العديد من المشكلات القانونية الصعبة الكبيرة المرتبطة بالقرب من الانتخابات، فمن الممكن اتخاذ هذا القرار".

وكان نتنياهو وعد قبل أيام، في أحد المؤتمرات الانتخابية، بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة أراضي غور الأردن، كما وعد بتقنين أوضاع كافة مستوطنات الضفة الغربية، إذا ما فاز في الانتخابات العامة التي تجرى الثلاثاء 17 سبتمبر أيلول الجاري.

وقوبلت الخطط الإسرائيلي برفض عربي ودولي، لما تمثله من إعاقة لخطط إقامة دولة فلسطينية، حسبما تخطط السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

 

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab