حذر محققو الأمم المتحدة الاثنين، من أن حوالى 600 ألف من الروهينغا، الذين لا يزالون في ميانمار يعيشون تحت تهديد التعرض "لإبادة" مطالبين بإحالة كبار العسكريين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في تقرير أن لديها "أسبابا مقنعة بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت" منذ العام الماضي وأن "ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة".
وقالت البعثة إن ذلك "من مسؤولية الدولة" ما "يعني أنه يجب إحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة بشأن الإبادة في 1984 إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها".
وأفاد المحققون الدوليون، الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار "يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهج ضد السكان الروهينغا".
وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش، حيث غالبية السكان من البوذيين.
وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجىء تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلادش.
وبحسب محققي الأمم المتحدة "يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة" و"ظروفهم المعيشية سيئة جدا" وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن "ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغا".
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان في بيان "التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا" في ميانمار.
وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف "أعمال ابادة" في "عمليات تطهير" ارتكبت في 2017 أسفرت عن مقتل "آلاف الروهينغا".
وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الدوليين"في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة. على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي".
.jpg)
