قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اتفاق وقف إطلاق النار، بين القوات التركية والمجموعات الكردية المسلحة في شمال شرقي سوريا "صامد".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "لدينا أخبار جيدة جدا قادمة، ووقف إطلاق النار صامد".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قوله إن رئيس البلاد دونالد ترامب، يميل إلى بقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة تنظيم ( داعش- المحظور في روسيا العديد من الدول الأخرى).
وقال المسؤول الأمريكي، للصحيفة الأمريكية، إن ترامب، يفكر منذ الأسبوع الماضي، في بقاء نحو 200 من قوات الكوماندوز في شمال شرق سوريا لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية، التي ستبقى ستتمركز على طول الحدود مع العراق، خارج المنطقة الآمنة، التي تم الاتفاق عليها بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت عينه، سحب قواتها من سوريا، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس 17 أكتوبر / تشرين الأول، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.
وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.
