بدأت الاحتجاجات الشعبية في لبنان تأخذ منحى جديداً من إغلاق الطرقات بوجه المواطنين إلى تعطيل عمل المؤسسات الحكومية، وذلك، في إطار خيار «يؤلم» السلطة، لا الناس الذين، في معظمهم يؤيدون الحراك القائم.. في وقت التزم الرئيس اللبناني ميشال عون بأن تضم الحكومة الجديدة وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد.

 

وأضاف عون – خلال لقائه مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروغ كومارجاه – أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وبأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب. ولفت إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين.

 

وأشار إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

 

بنك أهداف

 

في الأثناء أعلن قادة الحراك اللبناني عن اختيار بنك أهداف من المؤسسات العامة سيقومون بتعطيل العمل فيها، في سياق مرحلة جديدة، أساسها التجمع أمام «مؤسسات ‏الفساد» العامة والخاصة، وتعطيل العمل فيها، وبدأت حركة الاحتجاجات منذ يوم أمس تصويب تحركاتها نحو مكامن الهدر والفساد في الدولة، ونحو المرافق العامة لشلها تماماً، بدءاً من مقر وزارة التربية، مروراً بقصر العدل لمطالبة القضاء بتحريك كل ملفات الفساد ومحاسبة جميع الفاسدين، وصولاً إلى المصرف المركزي وشركة الاتصالات.

 

وأكدت مصادر مواكبة لـ«البيان» أن هذا التحول يصب في خانة الحراك الحقيقي إلى حد بعيد، نظراً إلى أنه يسمح في فصل مطالبه عن رغبات القوى السياسية، التي كانت تسعى إلى استخدام الشارع في المفاوضات القائمة حول تسمية رئيس الحكومة المكلف وتأليف الحكومة العتيدة، في ظل التوجه الواضح عند القوى الأساسية في الحراك إلى عدم الدخول في أي مفاوضات.

 

وسط هذه الأجواء، تتدافع الضغوط في المشهد اللبناني على وقع استمرار أزمة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزِمة، لتسمية رئيس جديد ‏لتأليف حكومة جديدة. ذلك أن الرئيس سعد الحريري سئل عن نظرته للحكومة الجديدة، إذا أعيد تكليفه، فكان جوابه أن لديه ‏شروطه، ونظرته التي تتلخص بأن قواعد العمل الحكومي السابقة وتوزيعات المناصب الوزارية القائمة على أساس ‏المحاصصة، وفقاً لموازين القوى اللبنانية التي كانت قائمة، لم تعد صالحة، لأن هناك موازين قوى جديدة في البلد ‏بوجود الحراك الشعبي الذي ملأ الساحات. كما نُقِل عنه قوله: «أنا لا أذهب إلى حكومة لا يكون طابعها الأساسي من الاختصاصيين. ‏والمطلوب إخراج الحكومة المقبلة من سطوة الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة».

 

وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فإن البحث يدور على حكومة تكنوقراط (أو اختصاصيين) مطعمة ببعض السياسيين، وليس على ‏صيغة حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، على رغم أن الرئيس الحريري يفضل قيام حكومة اختصاصيين مع وزراء ‏سياسيين، تأخذ في الاعتبار هويتهم، وفقاً لمنطق الحراك الشعبي، الذي بات معطى سياسياً فرض نفسه على الساحة. مع الإشارة إلى أن تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة الجديدة هو الأكثر ترجيحاً. أما طبيعة الحكومة، فإن خيار التكنو-سياسي هو المتقدم، على أن الصورة النهائية ما زالت غير مكتملة، حتى اكتمال المشاورات السياسية ومن ثم الاستشارات النيابية.

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab