وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يواجه اقتصاده عقوبات أمريكية، ويفترض أن يواجه اقتصاده انكماشا نسبته 9 بالمئة. لكن ما حدث هو أن ذلك أثار على الفور انقسامات خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصا توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير المقبل.

لا أموال لخزينة الدولة

وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات). واستُحدثت بطاقات الوقود للمرة الأولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع. 

وأوضح روحاني أن العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو ستين مليون إيراني. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونا ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسبب كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.

من جهته، صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت لوكالة الأنباء الرسمية أن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريال (حوالى 2,3 مليار يورو). وأوضح كذلك أن المبالغ التي تعاد إلى نحو ستين مليون إيراني ستتراوح بين 550 ألف ريال (نحو 4,2 ملايين يورو بالسعر الحر) للعائلات المكونة من زوجين، إلى مليوني ريال (15,8 يورو) للعائلات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر. وقال أيضا إنه "سيتم التعامل مع أولى المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة". وأكد روحاني أنه "لن يذهب أي ريال لخزانة الدولة".

"غير شعبي"

قال نوبخت إن الإجراء تقرر من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية. 

وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 بالمئة حاليا بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 بالمئة) في 2020. وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.

وأوضح روحاني أنه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة سعر البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في دول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يزيد التضخم. وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب". واعتبر الإصلاحي مصطفى تاج زادة أن زيادة سعر البنزين تزامنا مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيء.