- تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونيا ومؤسسيا ومجتمعيا لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام إلى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.

- تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيدا عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين.

 

- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحول نحو الأتمتة، والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، والإسراع بالنهوض الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها.

 

- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.

 

- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في استراتيجية التربية والتعليم، والالتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الاهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.

 

- تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.