من العادي جدًا أن تجد في أيّ مكان بالعالم السلع الصينية، حتى في الدول المتقدمة، فالتنين الصيني استطاع النفاذ إلى أقوى اقتصادات العالم، لكن في العالم الإسلامي، حيث تضعف المقاومة الاقتصادية المحلية، وحيثُ يصير المواطن يرتهن لما يُصنع في الصين، قد تجد الحكومات نفسها أمام ضرورة خلق علاقات قوية مع المارد الصيني، ومن ثم تبدأ أول فصول فهم الصمت الإسلامي على تضييق بكين على أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.
ومع التسريبات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) حول قيام السلطات الصينية بعمليات "غسيل دماغ" لمئات الآلاف من المسلمين المعتقلين، تتضاعف الأسئلة حول صمت دول إسلامية، حتى منها التي رفعت صوتها بالدفاع عن قضايا دينية، في وقتٍ حظرت فيه واشنطن إصدارات تأشيرات لمسؤولين صينيين لهم صلة بعمليات الاعتقال، وطالبت فيه ألمانيا الأمم المتحدة بإجراء تحقيق أممي، ودعت فيه باريس بكين إلى "وقف عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية وإغلاق المعسكرات".
غير أن التنديد لم يصل إلى حد وضع قرار للتصويت في مجلس الأمن أو إعلان قطيعة نهائية مع بكين. تَرّددٌ قد يُفهم منه تنامي النفوذ الصيني في العالم، ومن ذلك "طرق الحرير الجديدة" التي تشارك فيها 123 دولة من كل قارات العالم، فضلا عن قدرة التنين الصيني على بناء تحالفات مع قوى عالمية، ترتكز أساسًا على توفره على حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
دفاع عن الصين
في الثامن من يوليو/تموز 2019، وقعت 22 دولة، منها ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا واليابان وكندا، رسالة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان، انتقدت فيها الصين على سياساتها في إقليم شينغيانغ وطالبتها بوقف عمليات الاحتجاز الجماعي. ردت هذه الأخيرة بـ"توبيخ" الدول الموقعة واعتبرت الأمر تدخلًا في شؤونها الداخلية، وقالت لاحقًا إن معسكرات الاعتقال، هي مجرّد مراكز تعليم مهني، من أهدافها تعليم اللغة المندرينية، وإبعاد السكان عن التطرّف الديني.
غير أن رد الفعل الأبرز لم يأتِ من بكين، بل من 37 دولة، وجهت هي الأخرى رسالة إلى الأمم المتحدة لدعم الصين. كان أمرًا عاديًا ورود أسماء مثل كوريا الشمالية وروسيا والفلبين وكوبا، لكن المثير أن الرسالة حملت توقيع السعودية والجزائر وقطر والإمارات وسوريا وعمان والكويت والسودان والبحرين، كلها دافعت عن الصين التي "حققت إنجازات لافتة في مجال حقوق الإنسان، واتخذت إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بحسب تعبيرهم.
سحبت قطر لاحقًا توقيعها رغبة منها في "الحفاظ على موقف محايد"، في حين دافعت الرياض عن موقفها، وقالت إن الرسالة "دعمت السياسات التنموية للصين فقط"، وأنه "لا يمكن أن تكون أيّ جهة قلقة على وضع المسلمين في العالم أكثر من السعودية". في حين وجهت الصين شكرها للدول التي دعمتها، ومنها الإمارات، خلال زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لبكين، صرّح فيها هذا الأخير أن بلاده "تثمن جهود الصين لحماية الأقليات العرقية"، وأن الإمارات مستعدة لـ"توجيه ضربة مشتركة للقوى الإرهابية المتطرّفة" إلى جانب الصين.
وحتى بالنسبة لإيران وتركيا، الدولتان المسلمتان القويتان اللتان كثيرًا ما خرجتا من المعسكر السعودي، فلا مواقف قوية منهما في هذا المجال. قد يكون الحال أفضل بالنسبة لأنقرة، التي قالت في فبراير/شباط 2019، إن معاملة الصين للإيغور "عارٌ على الإنسانية"، لكن موقفها صار أكثر لينًا عندما زار الرئيس رجب طيب إردوغان بكين، فبعد ذلك صرّح لوسائل الإعلام أن هناك "جهات تحاول استثمار قضية الإيغور لزعزعة العلاقات التركية-الصينية".
ويربط رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، مواقف جلّ الدول العربية والإسلامية بالمشاكل الداخلية التي تعيشها، وبالشلل الكبير للمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرًا في تصريحات لدويتشه فيله إلى أن الأنظمة الإسلامية تحتاج إلى آليات لضبط مواطنيها، ولذلك تنسق غالبًا مع أنظمة سلطوية عالمية لهذا الغرض، وعلى رأسها الصين.
