دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الموجه للفرنسيين بمناسبة العام الجديد الثلاثاء عن مشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أنه يضمن العدالة والمساواة للجميع. وطالب ماكرون رئيس الحكومة إدوارد فيليب بالتوصل إلى "تسوية سريعة" مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه للفرنسيين بمناسبة العام الجديد الثلاثاء أن لا تراجع عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك على الرغم من التعبئة الاجتماعية والإضرابات التي تشهدها فرانسا منذ 27 يوما احتجاجا على هذا المشروع.
وبدأ ماكرون الخطاب التقليدي في رأس السنة بتحية الشعب الفرنسي وخصوصا رجال الأمن والجنود وعاملي قطاعات الصحة والإطفاء الذين يعملون في كل الأوقات لضمان أمن وصحة المواطنين.
وأشار ماكرون إلى أن الشعب الفرنسي عاش لحظات صعبة في العام المنصرم مثل مقتل الجنود الفرنسيين في مالي، ومقتل رجل الشرطة في أحد الأقسام بباريس وكذلك العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربت الأراضي الفرنسية، ورحيل الرئيس السابق جاك شيراك، وحريق كاتدرائية نوتردام.
كما وعد ماكرون خلال خطابه الذي استمر لـ18 دقيقة بأن يصبح تقليل الضرائب وإلغاء الضريبة على السكن لغالبية الفرنسيين واقعا خلال العام 2020.
وقال الرئيس الفرنسي إن العام 2020 سيشهد أيضا نمودجا بيئيا جديدا، مشيرا إلى أن 150 شخصا يعملون على هذا المشروع منذ عدة أسابيع . وأضاف "سأعلن في الربيع القادم عن استراتيجية جديدة على مدى السنوات لتقليل انبعاثات الغاز وتقليل الاحتباس الحراري." كما تعهد ماكرون بمكافحة "القوى التي تقوض الوحدة الوطنية"، معلنا عن اتخاذه "إجراءات جديدة" بهذا الصدد، دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات.
ماكرون يشيد بخططه الإصلاحية و"الإنجازات" المترتبة عليها
وأشاد الرئيس الفرنسي بنتائج مشروعه الإصلاحي قائلا "بدأنا نلاحظ النتائج المترتبة على مشروع الإصلاح الذي التزمنا به منذ أكثر من عامين ونصف."
ومن بين "الإنجازات" التي نجمت عن خططه الإصلاحية، أشار ماكرون إلى "توفير 500 ألف وظيفة جديدة منذ العام 2017، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الشركات الجديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وفتح مصانع جديدة لأبوابها. واعتبر ماكرون تلك النتائج "ازدهارا لم تشهده فرنسا منذ فترة طويلة"، مضيفا "هذه الأرقام تشجعنا على مواصلة المشروع".
وأكد ماكرون التزامه بتحويل "بلادنا إلى بلد أكثر قوة وأكثرعدلا وأكثر إنسانية".
ماكرون: إصلاح أنظمة التقاعد سيتم ولا تراجع عنه
وقال ماكرون "أعي أن القرارات المتخذة قد تكون صادمة وتثير مخاوف البعض، ولكن لا يمكن التراجع عن التزاماتنا، مشددا على أن إصلاح أنظمة التقاعد "سيصل إلى نهايته، ولا تراجع عنه."
ودافع ماكرون عن هذا المشروع المثير للجدل قائلا إنه "مشروع عادل وتقدمي من الناحية الاجتماعية، لأنه نظام موحد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون عليه النظام الحالي. مشروع يساوي أكثر بين الجميع."
ماكرون: سيتم مراعاة العاملين بالوظائف الصعبة لكن دون نظام خاص
ولكن بالرغم من تمسكه بمشروعه، أشار ماكرون إلى أنه سيتم "الأخذ في الاعتبار الوظائف الصعبة للسماح لمن يقومون بها بالتقاعد بصورة مبكرة، ولكن دون أن يكون ذلك مرتبط بنظام خاص."
وتابع ماكرون "نريد أن يحصل الجميع على راتب تقاعد مشرّف، خاصة هؤلاء "المنسيين" في النظام الحالي، مثل المرأة التي تحصل على راتب تقاعد وسطي أقل بمرتين من الرجل، والتجار والحرفيين والمزارعين الذين لا يحصلون في نهاية خدمتهم سوى على بضع مئات من اليورو. هؤلاء الملايين من الفرنسيين الذين يعملون اليوم لما بعد 64 عاما للحصول على راتب تقاعدي كامل".
وأكد الرئيس الفرنسي أن المشروع قوي وسيصمد على مر الزمان، مشيرا إلى أنه "يستمع إلى المخاوف ولكن أيضا إلى التلاعب والأكاذيب."
ماكرون يطلب من فيليب التوصل إلى "تسوية سريعة" مع النقابات
وطالب ماكرون رئيس الحكومة إدوارد فيليب بالتوصل إلى "تسوية سريعة مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك، مع احترام المبادئ العامة لمشروع الإصلاح التي أشرت إليها".
وحتى اليوم، أي بعد 27 يوما من الإضرابات، لا يبدو أن هناك أفقا لحل الأزمة في حين أن المشاورات بين النقابيين ورئيس الوزراء إدوار فيليب ستستأنف في 7 كانون الثاني/يناير.