وأضاف، في بيان نقلته "رويترز"، "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني".

وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

الى ذلك اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الدول الاوروبية بالكذب والتملص مفندا مزاعمها حول التزامها بتعهداتها في الاتفاق النووي.

وأكد ظريف ان أوروبا هي من أفرغت الاتفاق النووي من مضمونه وليس ايران لانهماكها بتنفيذ الحظر الأميركي واصدار البيانات الفارغة في حين لم تفعل آلية التبادل المالي وسط تجاهلها بيانات من ايران قاضية بتفعيل آلية فض النزاع.

وزير الخارجية الايراني فند مزاعم الاوروبيين حول التزامهم بتعهداتهم، مشيرا الى عدم منعهم لمحاولة تصفير واردات النفط من ايران وفرض الحظر على البنوك الايرانية وقطع "سويفت" اضافة الى خروج الشركات الاوروبية من ايران وعدم تنفيذ قوانين الحماية من الحظر، ناهيك عن عجزهم في بيع السلع لايران كالادوية.

ويبدو ان قرار التصعيد الاوروبي ناجم عن تهديد اميركي، فبحسب صحيفة الواشنطن بوست الاميركية، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سيارات أوروبية في حال رفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتهام إيران بخرق الاتفاق النووي واصفة الخطوة ابتزازا للجانب الاوروبي.

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار