تحليل

داني شو

 

مراسل الشؤون الداخلية

 

يمثل نظام الهجرة الجديد الذي طرحته الحكومة محاولة لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة العمالة الماهرة وتحديد فرص أولئك الساعين إلى فرص عمل لا تتطلب الكثير من المهارات.

 

فأولئك الذين يرومون القدوم إلى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي سيجدون أن شروط الحصول على التأشيرة الخاصة بالعمل قد خففت، فتنص تعليمات الحكومة على سبيل المثال على إلغاء الحد الأعلى على العمال الماهرين وخفض الحد الأدنى للرواتب التي يتقاضونها.

 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة لاولئك المهاجرين الأوروبيين الذين اعتادوا التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فبالنسبة لهؤلاء، ستمثل التعليمات الجديدة صدمة حقيقية.

 

فبموجب هذه التعليمات الجديدة، سيُتاح للزائرين الأوروبيين القدوم إلى بريطانيا لستة شهور دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، ولكن لن يسمح لهم بالعمل. أما اولئك الذين يمتلكون مهارات معينة، فسيوتجب عليهم الحصول على عقود عمل كما يجب عليهم تخطي حاجز النقاط الـ 70. ولن تكون هناك أي فرص عمل لأولئك العمال المستعدين للقيام بأعمال متواضعة في المطاعم والفنادق ودور العناية بالعجزة ومصانع إعداد المواد الغذائية.

 

مما لا شك فيه أن النظام الجديد يتضمن قليلا من المرونة، ولكن السؤال الماثل هو: هل سيمنع شح العمالة، وهل سيجبر الشركات على نقل نشاطاتهم إلى بلدان أخرى؟

 

بموجب الخطة الجديدة، لن يكون للوافدين الجدد الحق في الحصول على الاعانات المالية الحكومية ما لم يحصلوا على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا، وهي عملية تستغرق خمس سنوات في العادة.

 

وفي الوقت الراهن، يحق لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الحصول على هذه الاعانات بمجرد اثباتهم أنهم "ناشطون اقتصاديا". أما بالنسبة للوافدين من خارج دول الاتحاد، فلا يحق لهم الحصول على هذه الإعانات ما لم يحصلوا على حق الإقامة الدائمة، وهو حق لا يمنح عادة إلا للمقيمين بشكل شرعي في المملكة المتحدة لخمس سنوات.

 

وتشمل المقترحات الجديدة، وبعد أن أخذت الحكومة في نظر الاعتبار توصيات لجنة الهجرة التشاورية، على أن يخفض حد رواتب العاملين الماهرين القادمين إلى بريطانيا من 30 ألف جنيه إسترليني إلى 25,600.

 

وحاججت اللجنة بأن خفض الحد الأعلى المقبول للرواتب سيساعد في تعيين المدرسين والعاملين في المجال الصحي.

 

ولكن خلافا للنظام المتبع حاليا، سيكون متاحا للمتقدمين أن يتبادلوا النقاط فيما بينهم.

 

فسيتمكن أولئك الذين يتقاضون رواتب تقل عن 25,600 جنيه سنويا (ولكن أكثر من 20,480 جنيه) من التقديم للحصول على تأشيرات عمل اذا حصلوا على وظائف في "مجالات ذات نواقص" أو اذا كانوا حاصلين على شهادة دكتوراه تتعلق بالمجال الذي يسعون للعمل فيه.

 

وقالت الحكومة إن قائمة النواقص ستخضع لتنقيح مستمر من قبل لجنة الهجرة التشاورية.

 

وتشمل قائمة الاختصاصات التي تعاني من نقص في القوى العاملة في الوقت الراهن، حسب لجنة الهجرة التشاورية، المهندسين المدنيين والأطباء والممرضات وعلماء النفس وراقصي الباليه.

 

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية دايان أبوت إنه من الضروري أن يشمل نظام حد الرواتب الدنيا "استثناءات عديدة بالنسبة لنظام التأمين الصحي ونظام العناية بالعجزة ولجوانب عديدة في القطاع الخاص مما يجعله (أي النظام) غير ذي معنى."

 

وأضافت أبوت "في نهاية المطاف، سيكون من الصعب اجتذاب العاملين الذين نحتاج إليهم في شتى المهارات بينما تستمر البيئة المعادية للمهاجرين التي ابتدعها المحافظون رهن التنفيذ. يجب التخلص من هذه السياسة."