تنتمي دولة الأردن إلى دول العالم الثّالث، وفيما يأتي ذكر لمعوّقات التنمية في الأردن، سواء كانت هذه التّنمية تخصّ أيّاً من مجالاتها الثلاث: غيابُ البرامج الاستراتيجيّة التي تتمكّن من استغلال موارد المناطق المختلفة سواءٌ كانت هذه البرامج مستقبليّة أم حاليّة. غياب الدّراسات المستَفيضَة؛ لمعرفة أسباب التّأخر في المجالات المختلفة، فعندما تكون الدّراسة الأساسيّة دقيقةً وواقعيّةً، فإنّ الحلول التي يمكن وضعها ستكون أكثر واقعيّةً ومصداقيّةً. غياب مفهوم التّطوّع لدى الكثيرين. ضعف الرّابط بين التّخصّصات التّعليميّة التي يَدرسها الطّلاب وحاجة سوق العمل، فغالباً يركّز الشّباب على دراسة التّخصّصات التي لها قبول اجتماعيّ مثل الطّب، والهندسَة، والتّعليم، ويبتعدون عن تخصّصات الميكانيك، والتّخصّصات الصناعيّة، التي يحتاج لها السّوق؛ فتزداد الحاجة للأيدي العاملة القادمة من الدّول المُجاورة. عدَم توفّر المَهارات، والقُدرات لتنشيط العمل الصناعيّ في الأردن؛ فغالباً يكتفي العمّال بما يفيدهم في عملهم الحاضر ولا يحاولون التّقدّم وتطوير هذه المهارات والتّعلّم من خبرات الدّول الأخرى. عدم توفّر رؤوس الأموال التي تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد وإنشاء المشاريع التّنمويّة، وزيادة الدّيون بشكلٍ عامّ؛ ممّا يُثقِل كاهل الموازنة العامّة فيتمّ تخصيص جزءٍ كبيرٍ منها سنويّاً لسدّ الدّيون، وبالتّالي يزداد العَجز فيها ويُقلل من حصّة المشاريع التنمويّة داخل الأردن. افتقار المناطق الريفيّة للمشاريع التنمويّة الصّغيرة التي تستغّل الموارد الموجودة فيها. تَذبذُب سقوط الأمطار؛ فالتّنمية الزراعيّة تحتاج إلى توافر المياه لاستغلال المساحات الزراعيّة، وممّا لاشكَّ فيه أنّ القطاع الاقتصاديَّ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على القطاع الزراعيّ؛ وعندما يتراجع القطاع الزراعيّ فعلى الأغلب يتراجع القطاع الصناعيّ.