أدلى مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الاذربيجاني حكمت حاجييف بحديث صحفي لقناة ترت وورلد في 13 يوليو بشأن خرق وحدات الاحتلال الارميني خرقا صارما نظام وقف اطلاق النار في ساحة محافظة طاووس من حدود أذربيجان وارمينيا الدولية.

 

أفادت أذرتاج أن حكمت حاجييف ابلغ أن قوات الاحتلال الارميني ارتكبت في 12 يوليو استفزازا تاليا عند الحدود باستخدام المدفعية مفيدا أن ذلك استهدف وحدات عسكرية لقوات الدفاع الاذربيجانية تقع عند الحدود ما ادى الى مقتل 4 ضباط وجنود اذربيجانيين واصابة 5 اشخاص بالجروح. واشار الى أن هذا استفزاز مرتكب مستهدف من جانب ارمينيا وحكومة ارمينيا هي التي تحمل مسؤولية مباشرة عن ذلك.

 

وذكر حكمت حاجييف أن قوات الدفاع الاذربيجاني اضطرت الى اتخاذ تدابير مضادة من اجل التصدي لاستفزاز ارمينيا ووصف الحادث المعلوم بالاعتداء واستخدام القوة واستفزاز حربي مستهدف لقوات الاحتلال الارميني.

 

وتناول حاجييف وتيرة المباحثات مشددا على أن افلات ارمينيا من العقوبة يسوقها الى مغامرات واستفزازات حربية تالية تشديدا خاصا. وابلغ حاجييف أن المجتمع الدولي لا سيما المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ينبغي لهم أن يزيدوا من جهودهم قائلا إن ارمينيا ساعية الى انشاء بؤرة نزاع حربي أخرى عند حدود البلدين في المنطقة ووصف ذلك بفعالية غير مسؤولة لارمينيا نحو تهديد السلام والامن الاقليمي الهاش تهديدا كبيرا. وأشير مع الاسف الى أن ارمينيا التي تحمل المسؤولية عن فعاليات عدوانية ضد أذربيجان ترفض تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الامن الدولي الامر الذي يجعل مستحيلا عودة اللاجئين والمشردين الاذربيجانيين الى مسقط رؤوسهم.

 

ودعا مساعد الرئيس المجتمع الدولي لشجب معاملات ارمينيا خاصة في حقبة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 شجبا شديدا. كما قدر الاستفزاز المعلوم كمحاولة حكومة ارمينيا صد الاهتمام عن المشكلات الاجتماعية الاقتصادية الداخلية.

 

وتطرق حاجييف كذلك كلمة الرئيس الاذربيجاني الخاصة بفعاليات المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في ارووبا مفيدا انه من المتوقع من المندوبين المشاركين الا يشتغلوا بمجرد تبادل المعلومات بين الطرفين بل مطلوب منهم بتنفيذ اسس جذرية رئيسية لوتيرة المباحثات. وفي الوقت ذاته، استلفت مساعد الرئيس الى ضرورة سحب قوات الاحتلال الارميني من الاراضي المحتلة من اجل معالجة النزاع.

 

وقال حكمت حاجييف إن عقد اللقاءات من اجل اللقاءات أمر غير مقبول مؤكدا خاصة أن ذلك مظهر لارمينيا من اجل مواصلة الاحتلال.

 

كما اشار الى أن توقعات أذربيجان بالدرجة الاولى هي أن البلاد المندوبة المشاركة في رئاسة مجموعة منسك والمجتمع الدولي ينبغي لها أن تتخذ تدابير.

 

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988 بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأقجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994 إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. والقراران رقم 874 /1993 ورقم 884 /1993 الصادران عن مجلس الأمن الدولي يستنكران أشد الاستنكار احتلال أراضي أذربيجان مع التعبير عن القلق العميق بوقوع عدد هائل من الناس المدنيين لاجئين ومشردين في ظل نشوب ظروف الكارثة الإنسانية على طول حدود أذربيجان الجنوبية وكلا القراران يطالبان بتنفيذ القرارين السابقين رقم 822/1993 ورقم 853 / 1993 تنفيذا فوريا باتخاذ خطوات غير مؤجلة وفقا لجدول زمني منسق لحسب قوات الاحتلال أحادي الجانب من الأراضي المحتلة المذكورة ولكن أرمينيا لا تنفذ متطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الأممي بشأن تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة.