قال عادل علييف نائب رئيس مجلس النواب الأذربيجاني في الوقت الذي يكافح العالم جائحة كورونا وأذربيجان واحدة من الدول التي ساهمت أكثر في مكافحة هذا العدو غير المرئي. وتثمن منظمة الصحة العالمية الخطوات المتخذة من قبل بلادنا وتضرب مثالا للدول الأخرى في جهودها لمكافحة هذا الوباء.
ولكن في ظل هذا الوضع الصعب، بدأت أرمينيا في ارتكاب استفزازات في منطقة توفوز الأذربيجانية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في 12 يوليو. ومنذ ذلك اليوم، تقوم أرمينيا بأنشطة تخريبية تجاه تلك المنطقة. حيث تتشابه الهجمات الأرمينية الأخيرة في كثير من جوانبها مع الهجوم الأرمني عام 1992. كما تقصف القوات المسلحة الأرمينية المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة. ونتيجة لهذه الهجمات، سقط 11 عسكريا أذربيجانيا ومواطنا مدنياً واحدا حتى الآن. تزيد هذه الهجمات العدوانية تعقيدات مكافحة الوباء في البلاد.
لا تستهدف القوات المسلحة الأرمينية الجنود الأذربيجانيين والمواقع العسكرية فحسب، بل تستهدف الاحياء السكنية أيضا، حيث أدى انفجار قذيفة مدفعية ثقيلة بسقوط عزيز عزيزوف المولود عام 1944 أحد سكان قرية أغدام في منطقة توفوز على الحدود. وهكذا، انتهكت أرمينيا حق الحياة للمتوفى المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الأولى لأرمينيا، حيث تستخدم أرمينيا الأسلحة الثقيلة ضد الأفراد المدنيين أيضا وفي عام 2017، قتلت الرضيعة زهرة جولييفا البالغة من العمر عامين، والتي كانت تسكن في محافظة فضولي مع جدتها المسنة.
ونتيجة للاستفزازات الأرمينية على الحدود بين البلدين، تتعرض المناطق السكنية بهجمات المسلحة الأرمينية. والغرض الرئيسي من استهداف المناطق السكنية بالقصف هو إثارة الذعر بين السكان المحليين وتهجيرهم من المناطق الحدودية إلى الأراضي الأذربيجانية الأخرى. وفي الواقع سياسة أرمينيا هذه ليست جديدا. وكذلك استخدمت أرمينيا الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين في عام 1992. منذ ذلك العام، تم احتلال الأراضي الأذربيجانية، مما أجبر أكثر من مليون نازح على مغادرة أراضي أجدادهم.
إن أعمال أرمينيا المذكورة أعلاه ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين تشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها. وأعقب العدوان العسكري الواسع النطاق ضد أذربيجان في أوائل التسعينات بهجمات وحشية واسعة النطاق ضد المدنيين وأسفرت عن احتلال منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية وسبع مناطق متاخمة أخرى، والتطهير العرقي والترحيل القسري لأكثر من مليون أذربيجاني من أراضي أجدادهم.
وتجرى محادثات للسلام تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. والقراران رقم 874 /1993 ورقم 884 /1993 الصادران عن مجلس الأمن الدولي يستنكران أشد الاستنكار احتلال أراضي أذربيجان مع التعبير عن القلق العميق لوجود عدد هائل من المدنيين كلاجئين ومشردين فى ظل ظروف إنسانية صعبة على طول حدود أذربيجان الجنوبية وكلا القراران يطالبان بتنفيذ القرارين السابقين رقم 822/1993 ورقم 853 / 1993 تنفيذا فوريا باتخاذ خطوات غير مؤجلة وفقا لجدول زمنى منسق لانسحاب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة المذكورة ولكن أرمينيا لا تنصاع لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
ووفقا للفقرة الثانية من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكل شخص الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود بلاده ومع ذلك، فإن الاستفزاز الأرميني الحالي يهدف إلى إجلاء السكان المدنيين. ولهذا السبب، قصفت القوات المسلحة الأرمينية منازل المواطنين الأذربيجانيين بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
على الرغم من احتلال الأراضي الأذربيجانية والمذابح المرتكبة بحق شعبنا وامتلاك دولتنا جيشا قويا، فإنها تعتمد وتتمسك بأحكام القانون الدولي وتؤيد الحل السلمي لهذا الاحتلال. وفي مقابل الموقف الأذربيجاني السلمي تواصل الحكومة الأرمينية سياستها العدوانية ولا تتراجع عن الأعمال الاستفزازية. وفي النهاية ندعو المجتمع الدولي للتقييم العادل بشأن الأعمال الاستفزازية الأرمينية ونطالبه بالتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات المتكررة وإيجاد حل للتسوية وفقا للقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن.
