استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليمه الرسالة الموجهة من السيسي والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا".
هذا، وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.
وأوضح حافظ أن أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى رئيس مصر، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن "أمير البلاد تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".
وكان شكري قد بدأ أمس زيارته إلى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
