ويقول المصدر في مكتب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق: "المهم في هذا الاتفاق اضفاء الشرعية على بيعنا النفط من قبل مجلس النواب العراقي، وفق قانون الموازنة العامة وهو حق مكفول دستوريا لنا أساسا، فضلا عن ردم الفجوة العميقة بين بغداد وأربيل، بفعل قطع حصة الإقليم من الموازنة من قبل بغداد، ومع البدء بصرف مستحقات الإقليم نحن واثقون أن العلاقات بين الجانبين ستشهد انفراجات كبرى على مختلف الصعد، كقضايا حماية الحدود وتنظيم عائدات المعابر الدولية والجمارك، وغيرها الكثير من المجالات".

 

من جانبه يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي شيروان ميرزا، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "قرار الحكومة العراقية صرف مبلغ 200 مليار دينار عراقي للإقليم شهريا، هو تطور ايجابي في تطبيق قانون الموازنة عمليا، وستتبعه عملية إطلاق كامل حصة الإقليم، ريثما تنتهي اللجان الرقابية والتدقيقية الاتحادية من أعمالها ورفع تقاريرها، حول العائدات غير النفطية وعائدات الجمارك والمنافذ لإقليم كردستان العراق".

 

ويرى المراقبون أن الأمور تتجه نحو الانفراج بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، الأمر الذي سيسهم في تنقية الأجواء وتحسين الأوضاع عامة في البلاد، سيما على الصعيد الاقتصادي، خاصة وأن أسعار النفط تشهد ارتفاعا كبيرا، لدرجة أن الفارق في سعر برميل النفط الواحد بات يبلغ نحو 30 دولارا، مقارنة بسعر احتسابه إبان وضع الموازنة بنحو 45 دولارا.

 

هذا وغرد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، على حسابه في تويتر قائلا: "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان العراق وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

 

وعلى مدى الأعوام الثمانية الماضية، وموظفو إقليم كردستان العراق يتقاضون في غالب الأحيان رواتبهم بمعدل كل شهرين مرة، مع استقطاعات لتلك الرواتب تختلف نسبها باختلاف الدرجات الوظيفية، ما يجعلهم الرابح الأكبر من هذا الاتفاق، حيث يفترض من الآن وصاعدا أن تتوقف استقطاعات رواتبهم وأن تصرف شهريا.