بعد 100 يوم من إجراء الانتخابات العامة في هولندا، لا يلوح في الأفق أي احتمال حتى الآن لتشكيل ائتلاف حكومي في البلاد.
وذكرت مارييت هامر، التي تتولى مهمة استكشاف مواقف الأحزاب، في تقريرها إلى البرلمان في لاهاي الثلاثاء أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود.
وبرز حزب "الشعب الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته في انتخابات مارس الماضي، مرة أخرى، باعتباره القوة الأقوى، لكنه يحتاج إلى ثلاثة شركاء آخرين على الأقل لتشكيل حكومة تتمتع بأغلبية.
وحتى الآن، استبعدت الأحزاب المحتملة بعضها البعض.
وكلف البرلمان هامر لاستكشاف إمكانيات التوصل إلى تحالف جديد، وتجري محادثات مع قادة الكتل البرلمانية منذ مايو الماضي.
ويجب أن يكون أساس الحكومة الجديدة هو حزب "الشعب الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية" بزعامة روته، وحزب "دي 66" الليبرالي اليساري بقيادة سيغريد كاج، الذي برز بشكل مفاجئ من الانتخابات كثاني أقوى حزب.
ويريد روته أيضا العمل مع "حزب الديمقراطيين المسيحيين" اليميني المحافظ و"الاتحاد المسيحي" الأصغر حجما، بينما يريد حزب "دي 66" ضم الديمقراطيين الاشتراكيين اليساريين والخضر إلى الحكومة.
ومن المتوقع أن يتم الآن تكليف روته وكاج بمهمة التوصل لاتفاق ائتلاف بشكل مشترك، كما أنه من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذا الأمر في منتصف أغسطس المقبل.
وفي بداية المحادثات تعرض روته لمأزق خطير ونجى بالكاد من تصويت بحجب الثقة.
وكان روته قد أعطى انطباعا بأنه يريد التخلص من نائب ديمقراطي مسيحي يتسبب في الإحراج وناقد في البرلمان، واعتذر عن هذا.
وتولى روته رئاسة الحكومة في هولندا لأكثر من 10 سنوات، واستمرت مفاوضات الائتلاف السابقة 225 يوما، وهي الأطول منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: د ب أ
