ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الوزيرة المهدي قولها إن "موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تجري ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء".

 

وأوضحت أن "هذه هي العملية التي تجري حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي".

 

وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة أن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين".

 

والشهر الماضي، قالت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مركز الدعم اللوجيستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن روسيا مهتمة بتعزيز الشراكة مع السودان.

 

وأشارت زاخاروفا إلى أنه، في ظل ظروف الفترة الانتقالية في السودان لا توجد هيئة تشريعية لها الصلاحيات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، " لذلك، قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن تجري في نصها تغييرات معينة بالتوافق بين الطرفين".

 

وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان في الأول من شهر ديسمبر 2020، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.

 

ووفقا للاتفاقية لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.

 

المصدر: سبوتنيك