وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في لبنان، يوكي موكو: "يتعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان، وذلك بسبب تعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية".

 

وعزت ذلك لأسباب عدة بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وإنهيار شبكة الكهرباء وارتفاع كلفة المحروقات، متوقعة أن "تتوقف معظم محطات ضخّ المياه عن العمل تدريجياً في مختلف أنحاء لبنان، في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة".

 

وحذرت موكو من أن "إفتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة".

 

وفي حال انهيار شبكة إمدادات المياه العامة، قدّرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200 في المئة شهريا، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.

 

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يُعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

 

وتشهد البلاد شحّاً في الفيول الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

 

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها الى التقنين.

 

كما يواجه القطاع الصحي أعباء متزايدة. وتحذر الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية منذ أسابيع من تراجع مخزونها من مئات الأدوية الأساسية.

 

المصدر: "أ ف ب"