أعلنت روسيا وسوريا في ختام مؤتمر عودة اللاجئين أن الجانبين وقعا 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم حول الاتجاهات الأساسية للتعاون السوري الروسي وأنه من المقرر توقيع 10 اتفاقات أخرى.
وقالت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان مشترك إن الاتفاقات التي من المرتقب توقيعها تشمل مجالات "التعاون القانوني وأمن الشبكات والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والعمل التربوي" وأضافت أن ذلك "يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة على مستوى الدولة وعلى مستوى الهيئات الرسمية لما فيه الخير والازدهار لسوريا وشعبها".
وأضاف البيان أنه "في إطار تطبيق القرارات المتخذة في العام 2020 في سياق أعمال المؤتمر الدولي المتعلق بعودة المهجرين وإعادة إعمار سوريا وكذلك في تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا يتم العمل على تطوير التعاون بين الوزارات والجهات الرسمية السورية والروسية على مختلف الصعد".
وأشار إلى أنه "في هذا الإطار جاءت زيارة العمل التي قام بها الوفد الوزاري الروسي المشترك إلى سورية والتي تم خلالها تقديم مساعدة إنسانية بمقدار مليون شريحة اختبار لفيروس كورونا ومئتين وخمسين ألف جرعة لقاح (سبوتنيك لايت) وما يزيد على 160 طنا من المواد الأخرى".
وقالت الهيئتان في البيان إنه "تم أيضاً وبجهود ممثلي معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومديرية الآثار والمتاحف السورية إطلاق عمل مهم في دراسة وحفظ مواقع الإرث الحضاري العالمي على الأراضي السورية ومن هذه الآثار العالمية تدمر على سبيل المثال والمعابد المسيحية القديمة في عصر ما قبل الإسلام".
أولوية وطنية
وأكدت سوريا وروسيا في البيان على أن "عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية" وعلى "ضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين".
وقالت الهيئتان في البيان إن "التقدم الذي حققته الدولتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين حدث في ظل معارضة متواصلة لعودة المهجرين إلى سوريا من قبل الدول الغربية التي ما زالت تتخذ موقفا غير بناء وتعمل على تضليل الرأي العام العالمي بذريعة أن الشروط المناسبة لعودة المهجرين لم تتحقق بعد".
وحول معوقات عودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة أشار البيان إلى أنها ما زالت تتمثل "بالنهج الذي تتبعه البلدان الغربية في اعتماد سياسة العقوبات ضد سوريا والإجراءات التقييدية التي تمدد سنويا والتي تكبح عملية إعادة إعمار البلاد وتحد من قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية إضافة إلى الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية والتسييس العلني للقضايا الإنسانية الصرفة مستهدفا تمييز المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية من حيث تقديم المعونات الإنسانية ورفض المساعدة في إعادة البنى التحتية العامة وعودة المهجرين وتلميع صورة الإرهابيين والسعي إلى الإبقاء لمدة طويلة على آلية المعابر الحدودية وتوسيعها بما يشكل مخالفة واضحة للقانون والمبادئ الدولية".
وشدد البيان على ضرورة "الكف عن تسييس عملية المساعدة الإنسانية لسوريا ورفع العقوبات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد السوري وحرمت السوريين من تحقيق الاكتفاء ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والبلدان التي تستضيف المهجرين السوريين إلى المشاركة الفعالة في عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وإلى مساعدة إنسانية فعالة للدولة السورية".
وكان المؤتمر قد انطلق يوم 26 من الشهر الجاري.
المصدر: وكالة "سانا"
.jpg)
