وقال: "منذ صدور القرارات ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه"، داعيا إلى "إجراء حوار وطني في البلاد".

 

وأضاف: "الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".

 

وأشار إلى أنه "في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان".

 

وشدد الغنوشي على أنه "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".

 

وقال: "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة"، لكنه أقر بأنه "كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية".

 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

 

المصدر: "فرانس برس" + "سبوتنيك"