يدلي الناخبون في المغرب اليوم الأربعاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي ستحدد شكل الحكومة المغربية في السنوات الخمس القادمة، وذلك بعد أن قاد حزب العدالة والتنمية المغربي الإسلامي المعتدل الإئتلاف الحكومي في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب، وذلك بعد فوزه في انتخابات عامي 2011 و 2016، حيث لم يسبق لأي حزب سياسي أن ترأس الحكومة المغربية لدورتين متتاليتين.

      

يبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليوناً و983 ألفاً و490 ناخبا، من أصل نحو 36 مليون نسمة هو اجمالي عدد سكان المملكة المغربية، وفق البيانات الرسمية، ويشارك في هذه الانتخابات 31 حزباً سياسياً، يتنافسون علي عدد مقاعد مجلس النواب "الغرفة الأولي للبرلمان"، البالغ عددها 395 مقعداً.   

 

 يسعي حزب العدالة والتنمية قائد الإئتلاف الحكومي الحالي، بعدد 125 مقعداً، الحفاظ علي مكاسبه التي حققها خلال الانتخابات السابقة، حيث رفع شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية" لحملته الانتخابية الحالية، كما أعلن أن برنامجه يهدف إلى إقرار نظام الحكم ومتابعة الإصلاحات الهيكلية في البلاد.  

 

 كما تسعي الأحزاب الأربعة الشريكة في الإئتلاف الحكومي الحالي إلي جانب حزب العدالة والتنمية إلي زيادة حظوظهم والمحافظة علي مكاسبهم والاستمرار في هذا الإئتلاف، حيث يأتي حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يمثله 37 نائباً بقيادة عزيز أخنوش، والحركة ويمثلها 27 نائباً، والاتحاد الدستوري 23 نائباً، والاتحاد الاشتراكي 20 نائباً. 

 

 أما أحزاب المعارضة الأخري فتسعي هي الأخري إلي تحقيق مكاسب تمكنها من تشكيل الحكومة أو علي الأقل المشاركة في الحكومة القادمة بأكبر تمثيل لها، حيث يسعي حزب "الأصالة والمعاصر" والذي يمثله 125 نائباً في البرلمان الحالي إلي زيادة حظوظه في تلك النتخابات، كذلك يبرز في المشهد السياسي حزب الإستقلال الذي يمثله 46 نائباً، وحزب التقدم والاشتراكية ويمثله 12 نائباً، وحزب فيدرالية اليسارن الذي يمثله نائبان.