دفع الخلاف حول تفويض البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى تمديد تفويضها الحالي حتى نهاية الشهر الجاري، وسط حالة من الانقسام في مجلس الأمن حوله.
ويأتي تمديد التفويض الذي كان مقررا أن ينتهي اليوم الأربعاء، قبل أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
ويتمحور الخلاف حول التوصيات الواردة في المراجعة الاستراتيجية للبعثة، بما فيها نقل رئيسها من جنيف إلى العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن دبلوماسيين تحدثوا شرط عدم كشف هويتهم أن المناقشات كانت خاصة، وأن روسيا قلقة أيضا بشأن الصياغة المقترحة التي تدعو إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على النحو المطلوب في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بين الحكومتين الليبيتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.
وأبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي بعد التصويت بأن موسكو "تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في إعادة السلام إلى ليبيا".
وقال: "نحن نركز على إيجاد حلول مقبولة للطرفين بشأن الشكوك المتبقية حول عمل البعثة في المستقبل".
وأضاف أن القرار يعطي المجلس الفرصة من أجل إيجاد "قاسم مشترك"، بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأوضح أن هدفها الأساسي الآن يجب أن يكون "مساعدة الشعب الليبي" على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات.
بينما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، من أن الفشل في إجراء الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل، "قد يجدد الانقسام والصراع ويحبط جهود توحيد ليبيا".
وقال إن "إجهاض الحملة الداعمة للانتخابات سيكون بمثابة إشارة للكثيرين على أن العنف هو الطريق الوحيد للسلطة في البلاد".
