يأتي في وقت وصل فيه التوتر بين العسكريين والساسة المدنيين في السودان إلى ذروته اليوم، في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي بعد أن دعا مسؤولون كبار الناس إلى الاستعداد لاحتجاجات في أعقاب سحب حراسات أمنية رسمية.

 

ودفع تدهور العلاقات بين الجانبين الانتقال الهش للحكم المدني الديمقراطي إلى أخطر وضع له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.

 

وتبادل الشركاء العسكريون والمدنيون في الفترة الانتقالية انتقادات لاذعة في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود موالون للبشير يوم الثلاثاء.

 

واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، في حين اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة.

 

وقال أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة اليوم الأحد إنهم أُبلغوا في الصباح بأن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة و22 من أصولها. وأضافوا أنه تم استبدال الجنود بأفراد شرطة.

 

وتعرضت اللجنة، التي تهدف إلى تفكيك أجهزة الحكومة المخلوعة السياسية والمالية، لانتقادات من قبل قادة الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية والذين خدموا في عهد البشير.

 

وقال محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة العسكري والمدني المشترك، أعلى سلطة في السودان، إنه تم سحب الحراسة الأمنية الرسمية الخاصة به.

 

وفي حديثه إلى حشد كبير ردد شعارات مؤيدة للثورة ومعادية للحكم العسكري في مقر اللجنة، طلب سليمان من الناس الاستعداد للعودة إلى الاحتجاجات في الشوارع إذا لزم الأمر.

 

وقال

 

"سندافع عن حكومتنا وعن شعبنا وعن التحول الديمقراطي حتى اخر قطرة دم، وإذا حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع وسنتقدم الصفوف بحكم مسؤوليتنا".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطاب إن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية، لكنه ما زال ينتقد الساسة المدنيين.

 

وقال البرهان "القوات المسلحة لديها التزام قاطع بألا تنقلب على ثورة ديسمبر".

 

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء اليوم، "الصراع الذي يدور حاليا هو ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين".