وقد بدأ عهد جديد في حياة جمهورية أذربيجان المستقلة، حيث تخلت البلاد عن الاقتصاد المخطط للحقبة السوفيتية، وتحولت إلى اقتصاد السوق الحر، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة نظام سياسي ديمقراطي في البلاد، حيث تم إقرار قانون الأحزاب السياسية، وتثبيت الحقوق لكل القوميات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما وقعت أذربيجان على العديد من المعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها إقرار حقوق المرأة السياسية، كل هذه الإنجازات ساهمت في بناء دولة حديثة قادرة على استكمال استحقاقاتها السياسية وبناء اقتصادها الوطني. في الوقت ذاته، أقدمت دولة أذربيجان على تأسيس جيش نظامي قوى لتصبح دولة رائدة بين الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي في المنطقة، كما تم وضع حجر أساسي لمشروعات إقليمية ودولية هدفت كلها إلى تنمية الاقتصاد الأذربيجاني الذي انعكس على حياة المواطنين بشكل ايجابى. ومع بداية الألفية الثالثة وتحديدًا عام 2003، استكمل السيد إلـهام علييف بعد أن أصبح رئيسًا للدولة، ما بدأه الزعيم القومي حيدر علييف، متبعًا نهجه في إدارة البلاد، وهو ما مكّن أذربيجان من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات داخليًا وخارجيًا، فقد أصبحت أذربيجان وللمرة الأولى دولة عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2012-2013)، كما أصبحت ترأس حركة عدم الانحياز (2019-2023). هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مكانة أذربيجان وسمعتها الجيدة وكونها حليفًا موثوقًا بها في المجتمع الدولي. واتسمت السياسة الخارجية الأذربيجانية بالنشاط والديناميكية، وبالتوازي مع التطور متعدد الأوجه للبلاد والسياسات الداخلية المتبعة، فقد أصبحت أذربيجان دولة رائدة إقليمية، بل أصبح من الصعب القيام بأي مبادرة في المنطقة دون الاخذ في الاعتبار دور أذربيجان ومكانتها. وما يلفت الانتباه هنا، أنه مع كل ما حققته أذربيجان من نجاحات إلا أنها ظلت تحترم الشرعية الدولية في استعادة أراضيها المحتلة بعدما اعترفت كل دول العالم ما عدا أرمينيا بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها، بل طلب المجتمع الدولي أرمينيا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (822، 853، 874، 884 عام 1993)، وغيرها من القرارات والبيانات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجلس الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، حيث طالبت جميعها أرمينيا باحترام سيادة أذربيجان والانسحاب الفوري من أراضيها التي تحتلها، إلا أن أرمينيا ظلت متعنتة بمواقفها، رافضةً تنفيذ قرارات المنظمات الدولية والإقليمية، كما ظلت تنتهك بشكل مستمر مبادئ القانون الدولى وقواعده. والحقيقة أن السياسات الأرمينية وتصريحات مسئوليها كانت السبب وراء إفشال كل جهود مجموعة مينسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الأوروبى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، لتذهب كل جهودها من أجل إحلال السلام هباءً، وظلت القضية تتصاعد بين الحين والآخر وصولا إلى شهر يوليو 2020، حينما هاجمت القوات المسلحة الأرمينية منطقة "توووز" على حدود الدولة بين البلدين بعيدًا عن خط التماس ومنطقة قاراباغ. ولكن الرد العسكري القوي للقوات المسلحة الأذربيجانية منع العدو وأجبره على الانسحاب. وقد تكرر هذا العدوان الأرمينى مرة أخرى في 27 سبتمبر 2020، حينما هاجمت القوات المسلحة الأرمينية على منطقة فضولي وإقليم قاراباغ. وكان الغرض الأساسي من وراء هذا الهجوم هو استرداد بعض المرتفعات الاستراتيجية مثل "لالاتابا" التي خسرتها أرمينيا في حرب لأربعة أيام التي وقعت بين البلدين في أبريل 2016. وأدى الهجوم الذي بدأه الجانب الأرميني والاستفزازات التي ارتكبها في 27 سبتمبر 2020، إلى نفاذ صبر أذربيجان وقد بدأت قواتنا المسلحة بالرد على هذا الهجوم في حرب استمرت 44 يومًا، وأسفرت في النهاية بعد انتصار أذربيجان عسكريًا عن توقيع بيان مشترك بين رئيسي جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي ورئيس الوزراء الأرمينى. ويعد هذا البيان الموقع من الأطراف الثلاثة وثيقة تاريخية مهمة تؤكد على استسلام الجانب الأرميني، الذي حاول مرارًا وتكرارًا الاعتداء على الأراضي الأذربيجانية ومحاولاته المستمرة لتغيير تركيبتها الجغرافية والديموجرافية، في حين كانت تصر أذربيجان على انتهاج السلام الدائم في المنطقة وتدعو أرمينيا إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتفضل أذربيجان دائمًا التعايش السلمي وحسن الجوار، من خلال دعوتها المستمرة لأرمينيا للاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي الأذربيجانية طبقًا لحدود الدولة المعترف بها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن أرمينيا رغم هزيمتها في الحرب، لم تستجب لدعوة أذربيجان بعد. في الواقع، أن هذه الحرب الناتجة عن انتصار الجيش الأذربيجاني، قضت على الفاشية الأرمينية. لقد شاهدنا تعرض المناطق المحررة للتدمير والنهب بشكل كبير نتيجة للاحتلال الأرميني الذي دام نحو ثلاثين عاما، حيث دُمرت معظم البنية التحتية وتحتاج إلى إعادة بنائها من الصفر، لذا بدأت حكومة أذربيجان في بناء الطرق إلى شوشا، ودراسة الجدوى لبناء السكك الحديدية واقتراح استثماري بمليارات الدولارات لقطاعات الزراعة والبناء والسياحة في المنطقة. لا شك أن أهم الأولويات والتحديات التي تقف أمام حكومة أذربيجان حاليًا خاصة بعد تحرير أراضيها في 10 نوفمبر 2020، تكمن في القيام بتطهير هذه الأراضي من الألغام وغيرها من الذخائر الحية التي قامت أرمينيا بزرعها في الأراضي الأذربيجانية والتي ما زالت تشكل خطرًا على أرواح المواطنين، وكذلك القيام بترميم المدن والمناطق الأخرى التي دمرت كليًا خلال فترة الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة حتى يتم توفير عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين إلى أراضيهم الأم. ولكن لا تزال تواجه هذه العملية معوقات تتركز في عدم إستجابة أرمينيا ورفضها القاطع لتقديم أي مساعدة في إظهار الخرائط الإستبيانية للمناطق الملغمة التي حررتها أذربيجان. وهذا الأمر، بالطبع، يعتبر ضرورة ملحة من أجل إنقاذ الأرواح والتسريع في عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار خاصة بعد تلك الفترة الطويلة من الصراع. ولكن أرمينيا برفضها تسليم خرائط الألغام تخالف القوانين الدولية الإنسانية. نهاية القول إن أذربيجان أثبتت للعالم أنها دولة قادرة على حماية حدودها، وصون سيادتها، واحترام تعهداتها، والعمل على نهضة شعبها بإذن الله تعالى، فلها كل التحية والتقدير لقيادتها ولشعبها؛ وسلام على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.