قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن نتيجة تصنيف التايمز العالمى للدول ذات الاقتصادات الناشئة لعام 2022، أعلنت إدارج جامعة الأسكندرية بترتيب (301 – 350) على مستوى العالم.
وأضاف أن تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022، يشمل المؤسسات في البلدان المصنفة من قبل مؤشر فوتسي FTSE التابع لبورصة لندن على أنها «ناشئة متقدمة» (البرازيل، جمهورية التشيك، اليونان، المجر، ماليزيا، المكسيك، جنوب إفريقيا، تايوان، تايلاند، تركيا)، أو«ناشئة ثانوية»(شيلي، الصين، كولومبيا، مصر، الهند، إندونيسيا، الكويت، باكستان، الفلبين، قطر، رومانيا، الإتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة)، أو «حدودية» (البحرين، بنجلاديش، بوتسوانا، بلغاريا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، إستونيا، غانا، أيسلندا، الأردن، كازاخستان، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، موريشيوس، المغرب، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، عمان، فلسطين، بيرو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سريلانكا، تنزانيا، تونس، فيتنام).
وأوضح أنه يعتبر مؤشر فوتسي هو المؤشر الأكثر شعبية وتداولا على نطاق واسع في أسواق الأسهم العالمية اليوم، ويستخدم تصنيف التايمز العالمى للدول ذات الاقتصادات الناشئة نفس مؤشرات الأداء الـ 13 والخاصة بتصنيف التايمز للتعليم العالي والتي تشمل التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، ومع ذلك، فإن لها أوزانًا مختلفة لتعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.
وشمل التصنيف تقييم 698 جامعة هذا العام، ارتفاعًا من 606 في عام 2021، ممثلين 50 منطقة، وبشكل عام، يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة محاور: التدريس (بيئة التعلم (30٪)، البحث (الحجم والدخل والسمعة) (30٪)، الاستشهادات (تأثير البحث)(20٪)، النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)( 10٪)؛ والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) (10٪).
وتُستثنى الجامعات من الدخول في تصنيف جامعات الاقتصادات الناشئة إذا لم تكن تدرس طلابًا جامعيين أو إذا كان ناتجها البحثي أقل من 1000 بحث منشور خلال الفترة (2016- 2020 )و 150 بحث في العام على الأقل، ويمكن أيضًا استبعاد الجامعات إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية في أحد التخصصات البالغ عددها 11 مجالًا حصريًا في التايمز.
وأشاد «قنصوة» بالجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
