ستحتاج الشركات في الصين إلى موافقة حكومية لنقل البيانات المهمة إلى الخارج بموجب القواعد المقترحة التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة والتي من شأنها أن تشدد سيطرة بكين على المعلومات، وقد تعطل عمليات الشركات الدولية.

 

وترى حكومة الرئيس شي جين بينغ أن المعلومات المتعلقة بسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تمثل خطرا أمنيا محتملا في أيدي القطاع الخاص. وأصدرت سلسلة من القواعد التي تشدد الرقابة على كيفية جمع الشركات للمعلومات والتعامل معها.

 

وأدت حملة على أمن البيانات التي تم إطلاقها في أواخر عام 2020 إلى إثارة القلق بين المستثمرين، الذين أوقفوا عمل أكثر من 1.3 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية لمنصة التجارة الإلكترونية، "علي بابا"، والألعاب ومشغل الوسائط الاجتماعية "تينسنت" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا.

 

ووفقا لإدارة الفضاء الالكتروني، يتعين على الشركات التي ترغب في نقل البيانات المهمة إلى الخارج الإبلاغ عن مقدار ونوع المعلومات المتضمنة والتدابير الأمنية. سيقرر المنظمون في غضون أسبوع ما إذا كانوا سيقبلون ذلك أو يجرون مراجعتهم الخاصة، والتي قد تستمر حتى 60 يومًا.

 

وتنطبق القواعد على عمليات النقل التي تتضمن "معلومات شخصية حساسة" لما لا يقل عن 10 آلاف شخص، أو أي شركة تتعامل مع معلومات عن أكثر من مليون شخص. لم يقدموا تفاصيل حول ما هو مهم أو حساس.

 

والقواعد المفروضة في وقت سابق تحظر على الشركات تخزين المعلومات حول المواطنين الصينيين في الخارج.