يواجه معدنو العملات المشفرة في كازاخستان نقصًا واسعًا في الكهرباء وسط زيادة في التعدين، وفقًا لما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز.
وتكافح كازاخستان مع شبكة طاقة محملة بشكل زائد مع تدفق المعدنين من الصين، التي اتخذت إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام وحظرت المعاملات القائمة على العملة المشفرة في شهر سبتمبر.
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، ارتفع طلب كازاخستان على الكهرباء بنحو ثمانية في المئة منذ بداية عام 2021، وهي زيادة حادة من النمو السنوي الذي يبلغ واحد أو اثنين في المائة الذي تشهده البلاد عادةً.
ويقدر بحث فاينانشيال تايمز أيضًا أن أكثر من 87849 منصة تعدين كثيفة الطاقة قد شقت طريقها من الصين إلى كازاخستان.
وتحتل البلاد الآن المرتبة الثانية – خلف الولايات المتحدة مباشرة – كواحدة من أكثر مناطق تعدين العملات المشفرة، وفقًا لبيانات من جامعة كامبريدج.
وواجهت ثلاثة من أهم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في كازاخستان عمليات إغلاق طارئة في الشهر الماضي.
وفي ضوء الانقطاعات، أفادت التقارير أن وزارة الطاقة في البلاد تبدأ بتقييد مزارع التعدين الجديدة من استخدام أكثر من 100 ميغاواط على مدار عامين. ولكن تراجعت لاحقًا عن هذا القيد بالنسبة للمعدنين القانونيين.
وللمساعدة في التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، حذرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الكازاخستانية KEGOC أيضًا من أنها تبدأ تقنين الطاقة بالنسبة لـ 50 من المعدنين المسجلين لدى الحكومة.
تدفق معدني العملات المشفرة الصينيين ساهم في ذلك
يعزو المسؤولون الكازاخستانيون أزمة الطاقة إلى زيادة المعدنين غير المسجلين. الذين يقومون بالتعدين بشكل غير قانوني من أجل العملات المشفرة.
ويقدر الخبراء أن هؤلاء المعدنين مسؤولون عن استهلاك 1200 ميغاواط من شبكة الطاقة في البلاد.
وابتداءً من عام 2022، تبدأ كازاخستان بجعل المعدنين المسجلين يدفعون. وذلك للمساعدة في تمييز المعدنين المسجلين عن المعدنين غير المسجلين. وكذلك للمساعدة في تخفيف نقص الطاقة.
وتخطط الدولة لفرض رسوم على المعدنين المسجلين بقيمة 0.0023 دولار لكل كيلوواط. ولكن قد تضطر كازاخستان في الوقت الحالي إلى الاعتماد على شركة الطاقة الروسية Inter RAO. وذلك لتوفير دفعة إضافية للطاقة خلال أشهر الشتاء الباردة.
