وناقش الجانبان إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد فى خفض تكلفة الدين.

 

وأضاف وزير المالية المصري أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.

 

وقال السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى،: "إن الوضع فى مصر تغير تماما مقارنة بما رأيته خلال زيارتي السابقة منذ 40 عاما، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحي الحياة فى مصر"، مؤكدا أن مصر تعد عنصرا مهما للاستقرار في المنطقة إقليميا وقاريا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر بما ينعكس إيجابيا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.