وأعلن الاتحاد في بيان أن "هذا القرار ينتهك أيضا العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تعد أفغانستان دولة طرف فيها"، مشيرا إلى أن "قرار تعليق إعادة فتح مدارس البنات بعد الصف السادس يتعارض أيضا مع الالتزامات التي قدمتها طالبان، ويقوض مصداقيتها في أعين الشركاء الدوليين".

وشدد على أن "القرار ليس له أي مبرر ثقافي أو ديني"، مشيرا إلى أن "القرار يقوض فرص طالبان في اكتساب الشرعية المحلية التي يسعون إليها، والتي ينبغي اكتسابها من خلال حكم شامل ومسؤول وليس من خلال استخدام القوة والعنف".

وأفاد الاتحاد بأنه "اختار منذ أغسطس من العام الماضي، سياسة المشاركة المبدئية والموجهة لصالح الشعب الأفغاني، لكن القرار الأخير يقوض المشاركة أيضا"، مضيفا: "هذا القرار ما لم تتراجع عنه طالبان بشكل عاجل، ستكون له تداعيات بعيدة المدى".

وأكد أن "تعليم الفتيات ضروري لبلد مزدهر ولمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في المجتمع والسياسة".